تتزايد المواقف الدولية الداعمة للاحتجاجات الشعبية في إيران بعد دخولها شهرها الثاني، بالرغم من استمرار القمع الأمني لها من قبل السلطات الإيرانية.

آخر هذه المواقف إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات جديدة، أمس الاثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول)، شملت 11 فردا و4 كيانات إيرانية.

كما أعلنت الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على "شرطة الإرشاد"، وكذلك غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. يذكر أن واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.

واهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الثلاثاء 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بهذه التطورات وانعكاساتها على الأحداث في إيران، وكذلك مستقبل العلاقات بين طهران والدول الغربية التي تشكو أصلا من فقدان للثقة تجلت في توقف المفاوضات النووية ووصولها إلى طريق مسدود.

وبينما تتوعد الصحف الأصولية- على غرار ما يفعل المسؤولون الإيرانيون- وتهدد الدول الأوروبية بالرد بالمثل، اعتبرت صحيفة "جهان صنعت" العقوبات الأوروبية بمثابة "نهاية الاتفاق النووي"، ورأت أن قضايا حقوق الإنسان في الداخل الإيراني، ومواقف الدول الغربية من الأحداث الجارية في البلاد ألقت بظلالها الكثيفة على الاتفاق النووي، وجعلت مستقبله غامضا.

في شأن متصل علقت صحيفة "آفتاب يزد" على استمرار السلطات بحجب المواقع، وتراجع قوة برامج رفع الحجب للدخول إلى التطبيقات في إيران، وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت السلطات الإيرانية بدأت باستخدام طرق جديدة لإبطال مفعول هذه البرامج مستعينة في ذلك بنموذج روسيا والصين.

وفي موضوع غير بعيد عن الأزمة التي تشهدها إيران أشارت صحيفة "آرمان امروز" إلى تكرار حالات الاختراق للقنوات الإيرانية، وتحدثت عن فرضية وجود مندسين يعملون ضد النظام في مؤسسة الإعلام الإيرانية، مستندة في ذلك إلى ثلاثة أسباب وعلى رأسها المشاكل المعيشية والاقتصادية التي يشكو منها موظفو مؤسسة الإعلام في إيران، وهو ما يعزز فرضية توجه هؤلاء الموظفين إلى أعمال ضد النظام في إيران، حسب الصحيفة.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"اعتماد": طهران ستدفع ثمن دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا

علقت صحيفة "اعتماد" على موضوع دعم إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا عبر تسليمها طائرات مسيرة استخدمتها موسكو في ضرب مواقع مدنية وبنية تحتية في أوكرانيا، ونقلت عن السفير الإيراني السابق في فرنسا، أبو القاسم دلفي، قوله إن الخطر الذي يحدق في إيران من هذه الزاوية (دعم روسيا ضد أوكرانيا) أكبر من خطر العقوبات المفروضة حديثا بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، عقب الاحتجاجات الجارية في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على طهران بسبب موضوع إرسالها طائرات مسيرة لروسيا، وقالت إن الأوروبيين يعتبرون أعمال إيران انتهاكا لقرار 2231 للأمم المتحدة.

وأشار السفير الإيراني إلى تهديدات إيران للدول الأوروبية، وقال إن اعتماد إيران لغة التهديد للتعامل مع الضغوط والعقوبات الأوروبية لن يأتي بنتائج مطلوبة بالنسبة لطهران، فهذه الدول كما هو الحال عندنا- يضيف السفير- لا تقبل التهديد من طرف آخر، مؤكدا أن الأوضاع الجارية في إيران تحتم على النظام الإيراني الابتعاد عن التصعيد مع الدول الأوروبية.

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية ودور إيران فيها قال أبو القاسم دلفي إن الاعتقاد السائد في الرأي العام الدولي هو أن إيران تقف مع دولة محتلة وتقدم لها السلاح، وبما أن الغرب عازم وبإصرار على تأديب روسيا ومعاقبتها فإن إيران وباعتبارها داعمة للروس- بالرغم من إنكار طهران لأي دعم لموسكو- يجب أن تنتظر عواقب حقيقية، وندفع ثمن دعمنا لروسيا إذا بقي الحال على ما هو عليه الآن.

"وطن امروز": الاضطرابات في البلاد ستضاعف الأزمة الاقتصادية

أكدت صحيفة "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، على وجود تبعات اقتصادية سيئة للأحداث الجارية في البلاد، وقالت إن الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها إيران ستخلف آثارًا سيئة على صعيد الأمن والاستثمار والمشاغل في البلاد.
وأوضحت أنه وكلما شهدت إيران اضطرابات من هذا النوع زادت الضغوط الدولية عليها، وفُرضت عقوبات جديدة، ما يعني مضاعفة الأزمة الاقتصادية التي هي محور الاستياء الشعبي في إيران.

وأضافت الصحيفة: "الاستثمارات الخارجية ستتراجع، والأعمال والشركات المبتدئة التي تعتمد على الإنترنت ستضرر، والمشاريع التجارية ستتوقف"، كما لفتت إلى تراجع مؤشرات البورصة وانعكاساتها على سوق الأسهم بسبب الأحداث الأخيرة في البلد.

"جمهوري إسلامي": "الإنترنت الوطنية" بمثابة "حصار جماعي" على الإيرانيين

انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" محاولات النظام الهروب من جوهر المشكلة المتصلة بالاحتجاجات والعمل على حلول "فاشلة" وغير عملية، مشيرة إلى محاولة النظام استبدال الإنترنت الدولية بإنترنت محلية، يكون النظام مسيطرا على مستخدميها ومراقبا على كل نشاطاتهم، وأكدت أن هذا المشروع "مهزوم سلفا".

وأضافت الصحيفة: "المشكلة الأساسية هي أن المسؤولين وبدل إصلاح السياسات وتغيير الأساليب يعملون على نسب هذه الاحتجاجات إلى الخارج، متجاهلين كل الأخطاء والممارسات التي حفلت بها السنوات الماضية، وأدت إلى هذا الحال، ولذا يقترحون أن السبيل للخروج من الأزمة هو إنشاء وسائل اتصال محلية يطلقون عليها عناوين خادعة مثل: "الإنترنت الوطنية" أو "شبكة المعلومات الوطنية".

ونوهت الصحيفة أن ما يدور في خلد هؤلاء المسؤولين ويأتي على ألسنتهم هو أنهم يقصدون من "الإنترنت الوطنية" أو "مشروع صيانة حقوق مستخدمي العالم الافتراضي" لا شيء سوى "حصار جماعي" يفرض على الشعب الإيراني، مضيفة: "على هذه الأطراف أن تعلم جيدا بأن الشعب الإيراني المطالب بالحرية لن يقبل بالحصار حتى إذا كانت العناوين وراء هذه المشاريع هي عناوين خداعة كـ"الوطنية" وما شابه".