أعلن رئيس مركز الشباب وسلامة الأسرة في وزارة الصحة الإيرانية، صابر جباري، ارتفاع معدلات الإجهاض في البلاد، وأشار إلى أن "95 في المائة من هذه الحالات غير قانونية"، وأوضح أن جزءًا كبيرًا من الإجهاضات في إيران يتم بواسطة أفراد غير مختصين في قطاعات غير طبية.

وفي تصريحاته خلال جلسة، يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قال جباري: "إن هناك ثلاثة أنواع من الإجهاض في إيران، وهي الإجهاض التلقائي والإجهاض الطبي والإجهاض العمدي". وأوضح أن الإجهاضات القانونية والتلقائية تشكل أقل من 5 في المائة، بينما يتم 95 في المائة من الإجهاضات بشكل عمدي وغير قانوني.

وأوضح أن "41 في المائة من الإجهاضات تحدث بسبب رفض إنجاب أطفال أكثر، و21 في المائة بسبب المشاكل الاقتصادية، و20 في المائة بسبب توقيت الحمل غير المناسب". وأشار إلى أن "نحو 60 في المائة من حالات الإجهاض تحدث في المنازل باستخدام الأدوية، بينما تحدث 30 في المائة في العيادات و10 في المائة في محلات العطارة باستخدام الأدوية العشبية".

وتابع جباري قائلاً: "إن وزارة الصحة تعمل على تعزيز ثقافة الوقاية في المجتمع وتعليم الأفراد بشأن سياسات تعزيز النمو السكاني في إطار قانون الشباب، الذي تم اعتماده في عام 2021". كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة الإجهاض غير القانوني، بما في ذلك تعديل المناهج الدراسية في بعض التخصصات الصحية.

وأشار جباري إلى أن "المادة 59 من قانون الشباب تفرض على وزارة الصحة تحديد الأدوية المرتبطة بالإجهاض، وأن وزارة المعلومات وقوات الأمن الداخلي تتعاون مع وزارة الصحة في مكافحة الإجهاض". كما شدد على أن "وزارة الصحة ليست جهة قضائية، ولكنها تتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال".

ومن ناحية أخرى، أشار تقرير صادر عن منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان، في مايو (أيار) 2024 إلى أن سياسات النظام الإيراني لزيادة معدل الإنجاب أدت إلى تقليص حقوق النساء في الإنجاب وتقليل وصولهن إلى خدمات الوقاية والإجهاض الآمن.

وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رئيس لجنة الشباب، أمير حسين بانكيبور، أن "الإجهاض يصل إلى 500 ألف حالة سنويًا، أي أكثر 20 مرة من عدد الوفيات، بسبب حوادث الطرق بين الأطفال والشباب".

وعلى الرغم من جهود النظام الإيراني في السنوات الأخيرة لتشجيع زيادة المواليد والإنجاب، تظهر الإحصائيات الصادرة عن منظمة السجلات المدنية الإيرانية أن سياسات النظام في مجال النمو السكاني قد فشلت،؛ حيث أظهرت البيانات أن عدد المواليد في عام 2024 كان أقل من العام السابق بنحو 17,000 طفل.

وأظهرت دراسة أجرتها "إيران إنترناشيونال"، في عام 2021، أن الرغبة في إنجاب الأطفال في إيران تتراجع بشكل مستمر، وأن 70 في المائة من الناس يعارضون السياسات السكانية للنظام.