صرّح نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بيلي، عند الإشارة إلى أحدث العقوبات التي فرضتها واشنطن على بيع النفط الإيراني: "تلقينا تقارير غير مؤكدة عن نقل وبيع احتياطيات النفط الإيراني.. العقوبات النفطية على طهران لا تزال قائمة وستُنفذ بالكامل".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في وقت سابق تقريرا حصريا ذكرت فيه أن طهران تسعى لبيع النفط المخزّن في الصين، والذي تم نقله سابقا عبر "أسطول الظل"، قبل بدء فترة رئاسة دونالد ترامب.

ووفقا لمصدر مطلع تحدّث إلى القناة، فإن إيران تخشى أن يقوم دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب، بفرض عقوبات أكثر صرامة بعد توليه المنصب، مما قد يعيق بيع هذا النفط.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن السلطات الإيرانية أوعزت للحرس الثوري ببيع النفط الإيراني المحظور، المخزن في ميناء "داليان" بشمال شرقي الصين، عبر شركات وسيطة. وأوضح أن هذا التوجيه يأتي نتيجة القلق من أن عودة سياسة "الضغط الأقصى" قد تؤدي إلى حجز هذه الاحتياطيات النفطية التي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.

وأضاف المصدر أن بيع هذه الاحتياطيات يتم تسهيله عبر ضمانات مالية توفرها شركات إيرانية تعمل في الصين.

زيادة الاحتياطيات العائمة من النفط الإيراني

وفقا لبيانات شركة "فورتكسا" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، فقد ارتفعت كمية النفط الإيراني العائم المخزّن على الناقلات من 36 مليون برميل في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 48 مليون برميل هذا الشهر، وتُقدر قيمة هذه الزيادة بحوالي مليار دولار.

تصدير النفط الخام لدعم الميزانية العسكرية

بحسب قانون موازنة إيران (2024-2025)، فقد مُنح الجيش الإيراني إذنا ببيع النفط الخام والمكثفات الغازية بقيمة تصل إلى 134 ألف مليار تومان شهريا لتعزيز القدرات الدفاعية. وفي حال عجز الحكومة عن توفير الميزانية المقررة للمؤسسات العسكرية، يتعين على شركة النفط الوطنية الإيرانية تسليم الفرق كنفط خام أو مكثفات غازية مباشرة للمؤسسات العسكرية.

تصدير النفط عبر أسطول الظل

تخضع صادرات النفط الإيراني لعقوبات أميركية صارمة. ومع ذلك، تُصدر إيران نفطها غالبا عبر ناقلات تُعرف بـ"أسطول الظل"، حيث يتم تحميل النفط على ناقلات أخرى في مياه ماليزيا وسنغافورة. ويتم تغيير تصنيف النفط هناك إلى نفط يعود لدول مثل العراق، الإمارات، عمان، أو ماليزيا. وبعد ذلك، يتم بيع النفط لمصافٍ صينية صغيرة ومستقلة تُعرف باسم "تي باتس".
ويُعتبر ميناء "شاندونغ" في الصين المركز الرئيسي لتلقي هذا النفط المعاد تصنيفه. لكن شركات تتبع ناقلات النفط أفادت هذا العام بزيادة ملحوظة في شحنات النفط المتجهة إلى ميناء "داليان" الصيني.

وردا على تقرير "إيران إنترناشيونال" حول محاولة إيران بيع نفطها المخزن في الصين، نشر السيناتور جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، تغريدة عبر منصة "إكس"، قال فيها:
"على مدى فترة طويلة، دعمت الصين الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران من خلال شراء النفط الإيراني غير القانوني. لقد سمحت إدارة بايدن بالفعل بعودة مليارات الدولارات إلى طهران من مصادر أخرى. حان الوقت لاستخدام العقوبات ضد ناقلات النفط لمنع وصول مليار دولار إلى الحرس الثوري الإيراني".

انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني

كانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في بداية هذا الشهر أن صادرات النفط الإيراني اليومية انخفضت بأكثر من 500 ألف برميل مقارنة بشهر سبتمبر، لتصل إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" أن متوسط صادرات النفط الإيراني اليومية هذا العام بلغ حوالي 1.6 مليون برميل، ذهب أغلبه إلى الصين. ورغم أن هذا الرقم يزيد بمقدار 300 ألف برميل يوميا عن العام الماضي، فإن حجم النفط الإيراني المتجه إلى الصين شهد انخفاضا حادا في الأسابيع الأخيرة.

وبعد انهيار نظام بشار الأسد، توقفت إيران عن تصدير النفط إلى سوريا، ما يضيف المزيد من الغموض إلى مستقبل صادرات النفط الإيراني إلى الصين.

وفي الوقت ذاته، تُظهر بيانات شركة "فورتكسا" أن حجم النفط الإيراني العائم غير المبيع لا يزال في تزايد. وتُخزن الكميات الكبرى من هذا النفط في المياه الإقليمية لسنغافورة، في انتظار وسطاء ومشترين لنقلها إلى الصين.