أفادت تقارير حقوقية بنقل السجين السياسي الإيراني محمد أمين مهدوي شايسته، المحكوم بالإعدام، في الأيام الأخيرة من سجن إيفين إلى إحدى الزنازين الانفرادية في سجن قزل حصار في مدينة كرج، وذلك من أجل تنفيذ حكم الإعدام، رغم "افتقار ملفه للأدلة الكافية".

وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول) عن نقل مهدوي شايسته إلى الزنزانة الانفرادية، مشيرة إلى أنه قد حوكم من قبل المحكمة الثورية في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، حيث تمت إدانته بتهم "الإساءة إلى المقدسات الإسلامية" و"التعاون مع العدو" وحكم عليه بالإعدام.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن ملف هذا السجين السياسي يفتقر إلى الأدلة الكافية، حيث تم استخدام "خزنة مسدس فارغة " و"رشاش فلفل" كدليل على "حيازة سلاح غير مرخص" لإثبات تهمة "التعاون مع العدو".

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، شهدت إيران زيادة في إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين.

ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت الحملة الأمنية ضد الناشطين المدنيين والسياسيين والمحتجين، وما زالت مستمرة.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها أن مهدوي شايسته اعترف تحت التعذيب خلال التحقيقات في خريف 2023 بالتعاون مع إسرائيل.

ووفقًا للتقرير، أصبحت هذه الاعترافات أساسًا للعديد من التهم مثل "إهانة المقدسات الإسلامية" في لائحة الاتهام ضده.

وأكدت المنظمة أن التهم المتعلقة بالتعاون مع إسرائيل قد تم استخدامها كذريعة لإصدار حكم الإعدام بشكل متسرع استنادًا إلى الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.

واعتبرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عزم النظام الإيراني على تنفيذ الإعدام بحق مهدوي شايسته هو "قرار سياسي في إطار التوترات الأخيرة مع إسرائيل"، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ حكم الإعدام.

من جهته، صرح محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، أن النظام الإيراني يمر بأكبر الأزمات في تاريخه، وأنه يسعى من خلال تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء العزل إلى قمع الاحتجاجات الشعبية وإخفاء فشله في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع إعدام السجناء في إيران.

وكانت منظمات حقوقية كثيرة قد دعت في بيان مشترك يوم 8 ديسمبر إلى إلغاء فوري لأحكام الإعدام الصادرة ضد جميع السجناء السياسيين في إيران.

وشدد الموقعون على البيان أن النظام الإيراني قد أطلق موجة جديدة من الإعدامات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بهدف زرع الخوف والرعب في المجتمع.

وقد أثار إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين وزيادة تنفيذ الإعدامات في إيران في الأسابيع الماضية موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد أعدم النظام الإيراني أكثر من 300 شخص في الشهرين الماضيين.