أكد مدير إدارة الأمن الخارجي في فرنسا، نيكولاس ليرنر، خلال لقاء جمعه في باريس مع نظيره البريطاني، إن خطر تطوير إيران لأسلحة نووية في الأشهر المقبلة يعد تهديدًا جديًا بلا شك.

وأضاف ليرنر أن فرنسا وبريطانيا تعملان على وضع استراتيجيات للتعامل مع هذا السيناريو المحتمل، مشددًا على أن "أجهزتنا تعمل معًا لمواجهة ما قد يكون أحد أخطر التهديدات في الأشهر المقبلة، إن لم يكن الأخطر على الإطلاق".

بدوره، أكد ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية (MI6)، أن الطموحات النووية للنظام الإيراني تمثل تهديدًا للجميع، وخاصة لحلفاء بريطانيا وفرنسا.

وفي السياق، ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن المحادثات التي جرت في جنيف بين إيران وثلاث دول أوروبية بشأن القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، حققت "تقدمًا محدودًا".

وتعد هذه هي الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والدول الغربية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأعلنت الولايات المتحدة مسبقًا أنها لن تشارك في المحادثات.

ووفقًا لـ"رويترز"، فقد كان الهدف من محادثات جنيف، التي ضمت ممثلين عن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، هو استكشاف إمكانية بدء "مفاوضات جدية" قبل تولي ترامب مهامه رسميًا في البيت الأبيض يوم 20 يناير (كانون الثاني).

وجاءت المحادثات بعد إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، قرارًا بدعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يدين البرنامج النووي الإيراني ويطالب طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة.

ودعا القرار المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى إعداد تقرير شامل حول تطورات البرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، كتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عبر منصة "إكس" بعد المحادثات: "تم الاتفاق على مواصلة الحوار الدبلوماسي قريبًا". وأضاف: "نحن ملتزمون بحزم بالدفاع عن مصالح شعبنا، ونفضل طريق الحوار والتفاعل".

في المقابل، نقلت "رويترز" عن مسؤول أوروبي قوله إن المحادثات لم تحقق تقدمًا يُذكر، مشيرًا إلى أن إيران أبدت رغبتها فقط في استكشاف إمكانية استخدام الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لتقرير سري حديث من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت إيران الوكالة بخططها لتثبيت مزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأتي فردو ونطنز، مع نيتها تشغيل الأجهزة التي تم تركيبها مؤخرًا.

يُذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال فترته الرئاسية الأولى بين 2017 و2021، انسحب من الاتفاق النووي وفرض سياسة "الضغوط القصوى" التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني عبر تقليص صادرات النفط.

ويرى مراقبون أن الإدارة المقبلة لترامب قد تعود إلى تبني نفس السياسة، خاصة مع التشكيلة المرتقبة لفريقه الحكومي.

وفي 28 نوفمبر، صرّح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بأن تهديدات الغرب بإعادة فرض العقوبات الأممية قد تدفع إيران إلى تعديل عقيدتها النووية للنظر في امتلاك أسلحة نووية.