تطرقت صحيفة "أبرار" إلى محاولات حكومة إبراهيم رئيسي وأنصارها ممارسة الضغوط والمضايقات على الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

ونقلت الصحيفة، في عدد اليوم الأربعاء 16 أغسطس (آب)، تصريحات المتحدث باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، التي أكد فيها، أمس الثلاثاء، بدء إجراءات محاكمة روحاني حول "أخطائه" في إدارة ملفي العملات الأجنبية والبورصة، موضحا أن الرئيس السابق وبسبب انتمائه إلى رجال الدين رفعت الدعوة القضائية ضده في المحاكم الخاصة برجال الدين.

في شأن منفصل نقلت بعض الصحف تصريحات النائب عن التيار الأصولي المتشدد في البرلمان الإيراني، حسين جلالي، الذي هاجم فيها الفتيات الصغيرات ما دون عمر الـ18 بسبب تمردهن على قوانين الحجاب الإجباري، حيث أكد حسيني أن عقوبة هذه الفتيات ستكون الحرمان من الخدمات الاجتماعية مثل جواز سفر والتوظيف وفتح حسابات بنكية والاستفادة من خدمة الإنترنت والهاتف.

تصريحات البرلماني الإيراني أثارت موجة من الاستياء والانتقادات، ورأى الباحث الديني، محمد تقي فاضل ميبدي، أن هذه التصريحات هي شبيهة بمواقف "داعش" من النساء، وانتقد صمت الجهات المعنية عن هذه التصريحات التي ستضر بسمعة ومكانة الدين، واصفا إياها بـ"البدعة الوقحة" والمخالفة للشرع والقانون.

في سياق آخر هاجمت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، المهاجرين الإيرانيين الذين يغادرون إيران بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السيئة في البلاد، واعتبرت أن هؤلاء المهاجرين ليسوا من النخبة في المجتمع الإيراني.

وقالت الصحيفة: "معظم المهاجرين هم أفراد عاديون ويمتهن معظمهم مهن النصب والاحتيال في الخارج"، متجاهلة الظروف الحالية في البلاد وكذلك الإحصاءات والأرقام التي تؤكد هجرة آلاف الأطباء والمتخصصين والمهرة إلى الدول الأخرى، وهي إحصاءات في الغالب تؤكدها مصادر إيرانية رسمية.

اقتصاديا قال الكاتب والناشط السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، إن الشعب الإيراني يتراجع القهقرى من حيث توفر أساسيات الحياة له، إذ إن الوضع الاقتصادي يسوء يوما بعد يوم، مضيفا أن حياة المواطنين باتت تعود إلى الوراء، وأصبح الهاجس الأكبر لدى الإيرانيين هو توفير الطعام.

وأوضح عبدي في مقاله بصحيفة "اعتماد" أن قضايا مثل التنمية الاقتصادية أو التقدم أصبحت منسية أو أقصيت من قائمة الاهتمامات، منتقدا تركيز المسؤولين على قضايا ثانوية مثل موضوع الحجاب الإجباري، وتساءل بالقول: "كيف ينام المسؤولون في ظل هذه الإحصاءات والأرقام الاقتصادية؟ نصيحتنا هي أن يجعلوا القضاء على الفقر وخفض التضخم في سلم أولوياتهم".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"أرمان أمروز": التفاهمات بين واشنطن وطهران "مؤقتة"

قالت صحيفة "أرمان أمروز" إن المتابع لمسار العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية يدرك أن واشنطن لديها مشكلات استراتيجية وكبرى مع إيران لكنها لا تملك حلولا استراتيجية لهذه المشكلات، بعبارة أخرى كل الإجراءات والتفاهمات- بما فيها الاتفاق النووي وما تم قبل أيام من اتفاق حول تبادل السجناء وإطلاق 6 مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة- هي تفاهمات "جزئية" وليست كلية، "مؤقتة" وليست دائمة أو شاملة.

وقال المحلل السياسي، علي رضا تقوي نيا، للصحيفة إن إيران تعتبر الاتفاق النووي وسيلة لتقييد نشاطها دون أن تجني فائدة من ورائه، لهذا فهي لا تظهر حرصا أو رغبة في إحيائه، حسب رأي الكاتب.

وأضاف تقوي نيا أن حدوث الاتفاق الأخير حول موضوع السجناء الأميركيين في خضم التوتر والتصعيد بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة الخليجية وحدود سوريا والعراق يظهر حرص الطرفين على خفض نطاق التوتر والسيطرة على برنامج إيران النووي، على الرغم من وجود تعارضات وتناقضات في منطقة الشرق الأوسط.

"جمهوري إسلامي": التحدي الأكبر أمام النظام الحاكم في إيران هو فقدان ثقة المواطنين

سلطت صحيفة "جمهوري إسلامي" في مقال لها الضوء على ظاهرة "الكذب وعدم المصداقية" في كلام المسؤولين وصناع القرار في إيران، وقالت إن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها النظام اليوم هي "فقدان الثقة لدى الشارع" تجاه مواقف وتصريحات المسؤولين، والسبب في ذلك، تضيف الصحيفة، يعود لابتعاد السلطة عن العدل والصدق في أعمالها وسلوكها.

وتابعت الصحيفة: "السبب في ذلك يعود لابتعادنا عن الصدق والعدل، عندما نقول كلاما يتبين بعد فترة قصيرة خلافه، نزعم أننا حصلنا على عوائدنا المالية من الدولة الفلانية لكن بعد فترة يظهر عكس ذلك، نقول لن نرفع سوى أسعار 4 سلع لكن يتبين بعد ذلك أن مئات بل آلاف السلع الأخرى ارتفعت كذلك، نزعم أننا لن نرهن الاقتصاد ومعيشة الناس بالدولار لكن في العمل نثبت أن اقتصادنا مرهون بالكامل بعملة الدولار، بحيث لا يمكن له أن يتحرك وينشط دون وجود تحسن في وضع العملة الوطنية أمام الدولار".

كما انتقدت الصحيفة كذب الدعاية الإعلامية للنظام وأثرها على فقدان الثقة تجاه النظام والمسؤولين فيه، وقالت: "لو أردنا حقا خدمة الناس فيجب علينا أن نقيم حكمنا على أساس الصدق، وأن ندرك أن النظام والحكم الذي لا تقوم أعمدته على الصدق والأخلاق فإنه أهون من بيت العنكبوت".

"اعتماد": ضرورة إعادة النظر في صلاحيات مجلس صيانة الدستور

في مقال له بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية اقترح الكاتب والناشط السياسي، محمد مهاجري، أن يراجع مجلس صيانة الدستور طريقة عمله في التعامل مع ملفات المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، حيث كان في المرات السابقة يقصي آلاف المرشحين لأسباب غامضة كـ"عدم توفر الشروط اللازمة"، في أوراق المرشح.

وقال إن المشكلة في هذه القضية هي أن مجلس صيانة الدستور لا يُسأل أمام أي مؤسسة أو جهة ما، وهو ما سهل إجراءاته التي تثير الانتقادات والتحفظات، لكن الحلقة المفقودة في هذه المسيرة هي التراجع المستمر في مكانة وسمعة المجلس في أعين الإيرانيين وآرائهم بسبب مواقفه وقراراته.

كما أوصى الكاتب بإلغاء "آلية عدم التزكية" من مهام هذا المجلس المثير للجدل، معتقدا أن التخلي عن هذا الإجراء سيقلل التكاليف على النظام الحاكم، كما أنه لن يخل بدور المجلس ومسؤولياته.