تحذر الصحف الإصلاحية والمستقلة في إيران من تبعات عدم إيجاد حلول سريعة وعملية للأزمات الاقتصادية والانغلاق السياسي الذي تعيشه إيران، لا سيما بعد أن تبين أن كل وعود المسؤولين باتت فارغة.

فلا أمل بإحياء الاتفاق النووي وإنهاء الحظر الاقتصادي، ولا خبر عن إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة في دول مثل كوريا الجنوبية والعراق، وأن كل تلك التصريحات وحديث المسؤولين كان مجرد دعاية إعلامية بعد أن أعلنت طهران عزمها رفع دعوى قضائية ضد كوريا الجنوبية التي تمتنع عن تسديد الأموال الإيرانية.

بعض الصحف مثل "أبرار" ذكرت أن طهران تحاول إظهار عزمها استرداد الأموال من كوريا الجنوبية، لكن لا أمل في ذلك إذ إن أوراق الضغط التي تمتلكها شحيحة للغاية، ولن تستطيع الضغط على سول لاسترداد أموالها ما لم تسمح واشنطن بذلك.

لكن الصحف الأصولية تحاول تجاوز هذه المحن والاستمرار بالدعاية للحكومة ونشاطها الدبلوماسي، والعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية حتى لو كانت مع دولة مثل سوريا التي هي في وضع أسوأ من إيران بكثير، ولن تستطيع أن تقدم لطهران ما ترغب فيه.

الصحف كذلك نقلت تصريحات وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوري عن "عزم البلدين تعزيز العلاقات الثنائية"، وكأنهما كانا في قطيعة أو توتر سياسي حتى يعد مثل هذا الكلام عنوانا رئيسيا للعديد من هذه الصحف التي باتت لا تجد ما تقدمه للقارئ سوى ترديد هذه العناوين المكررة والفارغة من أي معنى.

بعض الصحف مثل "صبح أمروز" باتت تتحدث عن احتمالية أن تلجأ الحكومة الإيرانية مرة أخرى إلى رفع أسعار البنزين بعد شح شديد في مواردها، إذ إنها تجد نفسها مجبرة على اللجوء إلى جيوب المواطنين مرة أخرى على الرغم من المخاطر التي قد تترتب على هذا القرار، وإمكانية تكرار سيناريو المظاهرات الشعبية لعام 2019.

في موضوع منفصل تطرقت صحيفة "خراسان" إلى المخاطر التي تهدد إيران في موضوع المياه بعد أن أصبحت الأزمة في شرق البلاد واضحة للعيان، على خلفية انقطاع المياه عن نهر "هلمند" المشترك بين إيران وأفغانستان.

الصحيفة قالت إن تركيا هذه المرة تسعى لتجفيف مياه نهر "أرس" المشترك بين البلدين، وعنونت مقالها الرئيسي بالقول: "تركيا تعمل ضد الأمن الغذائي الإيراني"، وقالت إن سياسات أنقرة المائية ستهدد الكثير من المدن الإيرانية في شمال غرب البلاد بالجفاف خلال السنوات القادمة، ودعت المسؤولين الإيرانيين إلى تدارك الأمر قبل فوات الأوان، كما حصل في شرق إيران وتحديدا في محافظة بلوشستان.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"أبرار": الدعوى الدولية لإيران ضد كوريا الجنوبية "دعاية إعلامية" للاستهلاك الداخلي

أشارت صحيفة "أبرار" إلى قرار الحكومة الإيرانية رفع دعوى دولية ضد كوريا الجنوبية، بعد امتناعها عن دفع 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها منذ انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي عام 2018، وقالت إن الولايات المتحدة الأميركية هي من يقرر ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستدفع هذه الأموال أم لا.

ونقلت الصحيفة كلام المحلل السياسي، علي بيكدلي، حول عزم طهران رفع دعوى دولية ضد سول، وقال إن مثل هذه الدعوى هي مجرد "دعاية إعلامية" للاستهلاك الداخلي، موضحا أن العراق يقع بجوار إيران ويستورد الغاز والكهرباء منها لكنه لا يُسمح له بدفع أموال لطهران بشكل نقدي، وتم إعطاء الضوء الأخضر له ليدفع نسبة يسيرة منها في بنك عماني، وهذا فيه إهانة وتحقير لطهران، حسب قراءة الكاتب.

وأضاف بيكدلي أن هذه السياسة هي نفس سياسة "الغذاء مقابل النفط" التي انتهجتها الولايات المتحدة الأميركية ضد نظام صدام حسين.

وعن نسبة نجاح مثل هذه الدعوى؛ قال الكاتب إنه لا أمل في أن تؤثر مثل هذه الدعوى على مسار الأحداث، لأن كوريا الجنوبية بإمكانها رفض أي انصياع لقرار دولي ضدها لأنها تستطيع أن تحتج بوجود العقوبات الأمريكية، وامتلاك إيران لنظام بنكي مغلق، بالإضافة إلى أن طهران ليست عضوا في مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

"أرمان ملي": طهران وواشنطن تسعيان لإحياء جزء من الاتفاق النووي

في مقاله بصحيفة "أرمان ملي" قال السفير الإيراني السابق في لندن، سيد جلال ساداتيان، إن الطرفين الإيراني والأميركي أدركا نتيجة مفادها إنه لا يمكنهما التوصل إلى اتفاق كامل لإحياء الاتفاق النووي، لكنهما مع ذلك لا يريدان تجنب أي شكل من أشكال التفاهم، وربما يسعيان لتنفيذ جزء من هذا الاتفاق.

وأضاف الكاتب: باتت طهران وواشنطن مؤمنتين بأن "ما لا يدرك كله لا يترك جله"، لهذا فهما يرغبان الآن بالتوصل إلى تفاهم حول إحياء جزء من الاتفاق النووي وليس كله.

وتابع ساداتيان: "الولايات المتحدة الأميركية تريد من إحياء هذا الجزء من الاتفاق النووي أن تستخدمه كوسيلة للرأي العام الأميركي، حيث ستعمل على إطلاق سراح السجناء لدى إيران، كما ستضمن منع طهران من التحول إلى دولة نووية، وهذان الأمران سوف يعدان مكسبين لإدارة بايدن يمكن استخدامها في الانتخابات الأميركية القادمة".

ومع ذلك فقد أكد الكاتب أن ملف الاتفاق النووي والمفاوضات بين إيران والغرب بات معقدا للغاية، وهو يزداد تعقيدا بمرور الأيام.

"أترك": 50 في المائة من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر

اقتصاديا قالت صحيفة "أترك" إن نصف السكان الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وذكرت أن الإحصاءات عن الوضع المعيشي للمواطنين في إيران باتت مقلقة للغاية، لكن هذه الحقائق تأتي في الوقت الذي يتحدث المسؤولون عن النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

ونوهت الصحيفة إلى أن الحكومة الإيرانية ووزارة الرفاه تتجنبان الإعلان الرسمي عن نسبة الفقر والفقراء في إيران، ونقلت عن الخبير الاقتصادي حسين راغفر قوله إن "عدد الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر لا يقلون عن الـ50 في المائة، وهؤلاء الأفراد يعانون من عدم الحصول على الحدود الأدنى لمتطلبات الحياة الإنسانية الكريمة".