لا يزال جدل الاستفتاء في إيران قائما على قدم وساق بعد أيام من معارضة المرشد الإيراني، علي خامنئي، الشديدة والصريحة لكل شكل من أشكال الاستفتاء.

فصحيفة "آفتاب يزد" في عدد اليوم، الثلاثاء 25 أبريل (نيسان)، تحاول الرد بشكل غير مباشر على المرشد الذي ادعى أنه لا يمكن الاعتماد على رأي الشعب لتقرير مصير بعض القضايا الهامة، مرجعا السبب في ذلك إلى فقدان المواطنين القدرة التحليلية اللازمة للبت في هذه القضايا المصيرية، حسب زعمه.

الصحيفة نقلت كلام الخبير السياسي والاجتماعي، علي ميرزا محمدي، الذي استشهد بنماذج كثيرة تثبت بطلان موقف المرشد الذي زعم إنه لا يصح أن يتم طرح كل القضايا الخلافية على استفتاء يقوم به عامة الناس.

وأكد ميرزا أحمدي أن الدول المتقدمة تقوم بعرض قضايا مختلفة للاستفتاء كالسماح بالمشروبات الكحولية أو منعها أو حالات الإجهاض ليقرر الشعب مصير هذه الحالات في استفتاء عام وشعبي.

أما صحيفة "إيران"، التي تصدر عن الحكومة، فادعت أن خامنئي لم يرفض الاستفتاء كأصل ومبدأ، مؤكدة في المقابل أن بعض القضايا مثل "حقوق المرأة" لا يصح الاستفتاء حولها، لأنها أمور محسومة ولا تقبل النقاش أو عرضها على الاستفتاء العام، حسب الصحيفة.

من الأمور الأخرى التي تحظى باهتمام الصحف هذه الأيام أزمة الغلاء والتضخم اللذين يشهدان ارتفاعا بشكل ملحوظ بالتزامن مع دخول البلاد في عام شمسي جديد، ورفع محدود في نسب الرواتب.

صحيفة "اعتماد" ذكرت أن رواتب الموظفين لم ترتفع سوى 27 بالمائة، لكن كثيرا من الأسعار ارتفعت أكثر من ضعيفين، وحتى الخدمات الحكومية مثل أجرة السيارات والنقل العام تجاوزت 40 بالمائة، وهو ما لا يتناسب مع زيادة نسبة الرواتب من قبل الحكومة.

كما لفتت الصحيفة إلى زيادة ملحوظة في المظاهرات والاحتجاجات العمالية في الفترة الأخيرة والتي تطالب بتحسين أوضاع العمال المعيشية.

وباستثناء ما أشارت إليه هذه الصحيفة بشكل عابر حول زيادة الاستياء الشعبي بين العمال، يلاحظ تجاهل تام للإضرابات الواسعة بين العمال في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات التي بدأت السبت الماضي للاحتجاج على سوء الأوضاع الاقتصادية.

أما "أرمان ملي" فانتقدت عجز الحكومة عن السيطرة على الارتفاع الكبير في الأسعار، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "الحكومة تتفرج على الغلاء".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"إيران": المرشد ليس معارضا للاستفتاء العام لكن حقوق النساء ليست قابلة للنقاش ولا يمكن طرحها للاستفتاء

بعد رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، الصريح لإجراء استفتاء شعبي، وتبريره ذلك بالقول إن المواطنين غير قادرين على تحديد الأولويات والنظر في العواقب البعيدة بسبب فقدانهم للقدرة التحليلية في الشؤون المختلفة، تحاول الصحف ووسائل الإعلام الموالية للنظام التبرير أو الرد على الانتقادات التي وجهت إلى خامنئي بشكل مباشر أو غير مباشر.

صحيفة إيران، الصادرة عن الحكومة، زعمت في تقريرها اليوم أن المرشد خامنئي ليس "معارضا" للاستفتاء العام لكن "حقوق النساء" أمر غير قابل للنقاش، ولا يصح أن يتم إجراء استفتاء حوله.

وكتبت الصحيفة أن الحقوق الأساسية الفردية مثل حقوق النساء، وهيكل النظام السياسي، والقوانين العامة، والقضايا الأمنية؛ مثل اتخاذ القرارات حول العمليات العسكرية أو زيادة ميزانية القطاع العسكري والسياسات المالية؛ هي قضايا لا يمكن وضعها للاستفتاء ليقرر الناس حولها.

"شرق": الوضع الراهن أكثر تأزما مما كانت عليه الأوضاع قُبيل ثورة عام 1979

أشار المحلل الاجتماعي مصطفى مهرآيين في مقابلة مع صحيفة "شرق" إلى سلسلة الانتفاضات والاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى المظاهرات الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني في مخفر للشرطة، مؤكدا على "حيوية الشعب الإيراني وتطلعه الدائم إلى التغيير".

الكاتب ذكر أن هناك نوعا من المواجهة المستمرة بين الشعب الإيراني وبين الحكومات، وهذا الأمر يعود إلى الحقبة الدستورية نفسها ومستمر حتى يومنا هذا، موضحا أن الأمر أصبح الآن أكثر تأزما لأن الجيل الحالي بات مختلفا عن الأجيال السابق، ويمتلك وعيا سياسيا أكبر.

ولفت مهرآيين إلى أن فئة الشباب ما دون سن الـ40 تشكل نحو 70% من الإيرانيين، ولهذه الفئة خصائص، كما أنها تشكو من فقدان ميزة مشتركة هي ميزة "الحياة".

وأضاف الكاتب أن الوضع الراهن أصبح أكثر تأزما من الوضع الذي كان قائما أثناء ثورة عام 1979، موضحا أن "الجدل الآن ليس بين الإصلاح أو الثورة وإنما بين الثورة أو الاستبداد".

"هم ميهن": مواطنون إيرانيون بلا مأوى يبيتون في الحدائق العامة ومحطات النقل العام

في تقرير اقتصادي تطرقت صحيفة "هم ميهن" إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها مواطنون إيرانيون بعد أن باتوا بلا مأوى يبحثون ليلا عن أماكن الدفء تؤويهم حتى الصباح ليعاودوا البحث عن لقمة يسدون بها رمقهم.

الصحيفة أشارت إلى العديد من المواطنين الذين باتوا يفترشون الأماكن العامة والحدائق وأسطح المنازل ومحطات الحافلات.

واستندت الصحيفة في تقريرها بما أجرته مراسلة الصحيفة من مقابلات مع هؤلاء المواطنين، الذين أكدوا للصحيفة أنهم يعجزون عن إيجار غرفة لا تتجاوز 12 مترا ليحتموا بها من برد الليل وشمس النهار.

ونوهت الصحيفة إلى استغلال البنوك الحكومية لهذه الأوضاع، والغلاء الكبير في سوق المساكن والإيجارات، وقالت إن البنوك ومن خلال عملها في هذا القطاع تقوم بشراء المنازل لكنها لا تعرضها للبيع مباشرة، وإنما تنتظر فترات التي تكون الأسعار مرتفعة لتنتفع بذلك، مؤكدة أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار بمجال المساكن في إيران.