عدة قضايا كان لها حضور لافت في صحف إيران الصادرة اليوم، الثلاثاء 21 يونيو، أولها قضية إيجارات المساكن حيث تخوفت كثير من الصحف من تبعات الغلاء الفاحش في إيران، وانعكاس ذلك على موضوع السكن ذي الأهمية الكبيرة للمواطنين، بعد قرار الحكومة رفع سقف الإيجارات بنسبة 25 في المائة.

أما الموضوع الثاني الذي أثار الجدل في صحف اليوم وتناولته صحف كثيرة مثل "ابتكار" و"آرمان ملي" فهو موضوع موافقة البرلمان إعفاء قرارات ما يمسى "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" و"اللجنة العليا للعالم الافتراضي" من الخضوع للمساءلة والمقاضاة أمام القضاء، ما يحرم المواطنين من إمكانية الاعتراض على قرارات هاتين المؤسستين.
أما ثالث الموضوعات التي اهتمت بها صحف اليوم فالحديث عن بيع الخبز في المخابز وفق نظام الحصص، بحيث لا تستطيع الأسرة الواحدة أن تشتري خبزا أكثر مما تقرره الحكومة بناء على عدد أفراد الأسرة، وهي طريقة يراها الكثيرون بأنها تمهيد لبيع الخبز بالسعر الحر ودون دعم وحماية من الحكومة لهذه السلعة الحيوية، لا سيما للأسر والشرائح الضعيفة في المجتمع.
وبعد أن طبقت الحكومة فكرة بيع الخبز وفق نظام الحصص في محافظة "زنجان"، وقبل أن تراجع ملاحظات الخبراء والمعنيين وتقوم بإصلاح العيوب، بدأت يوم أمس الاثنين تطبيق هذه الفكرة في طهران وقزوين.
أما الصحف الحكومية والموالية لها فقد دافعت عن الخطة كما هو متوقع، واعتبرتها طريقا للحد من تهريب الطحين، والقضاء على أشكال الفساد في هذا القطاع الحيوي.
وإذا تركنا هذه الموضوعات الاقتصادية نجد بعض الصحف تهتم بموضوع الزيارات المختلفة التي شهدتها طهران لعدد من رؤساء ومسؤولين من الدول "متوسطة الأهمية" في الأيام الأخيرة، ورأت فيها أنها محاولة من طهران للخروج من حالة الجمود والعزلة في السياسة الخارجية.
كما حذرت بعض الصحف من هذه الخطوة حيث تجعل الدول الأخرى تعتقد بأن طهران لم تعد تهتم بموضوع المفاوضات مع الغرب حول قضية الاتفاق النووي، وما قد يترتب على ذلك من آثار وتداعيات سلبية على الاقتصاد الإيراني الضعيف.

واستغربت صحيفة "ابتكار" من الموافقة من قبل البرلمان، وقالت إن هذه الموافقة تعني إطلاق الرصاصة في قلب المؤسسة التشريعية، حيث تحرم نفسها من إمكانية مراقبة مثل هذه المؤسسات.

أما ثالث الموضوعات التي اهتمت بها صحف اليوم فالحديث عن بيع الخبز في المخابز وفق نظام الحصص، بحيث لا تستطيع الأسرة الواحدة أن تشتري خبزا أكثر مما تقرره الحكومة بناء على عدد أفراد الأسرة، وهي طريقة يراها الكثيرون بأنها تمهيد لبيع الخبز بالسعر الحر ودون دعم وحماية من الحكومة لهذه السلعة الحيوية، لا سيما للأسر والشرائح الضعيفة في المجتمع.

وبعد أن طبقت الحكومة فكرة بيع الخبز وفق نظام الحصص في محافظة "زنجان"، وقبل أن تراجع ملاحظات الخبراء والمعنيين وتقوم بإصلاح العيوب، بدأت يوم أمس الاثنين تطبيق هذه الفكرة في طهران وقزوين.

أما الصحف الحكومية والموالية لها فقد دافعت عن الخطة كما هو متوقع، واعتبرتها طريقا للحد من تهريب الطحين، والقضاء على أشكال الفساد في هذا القطاع الحيوي.

وإذا تركنا هذه الموضوعات الاقتصادية نجد بعض الصحف تهتم بموضوع الزيارات المختلفة التي شهدتها طهران لعدد من رؤساء ومسؤولين من الدول "متوسطة الأهمية" في الأيام الأخيرة، ورأت فيها أنها محاولة من طهران للخروج من حالة الجمود والعزلة في السياسة الخارجية.

كما حذرت بعض الصحف من هذه الخطوة حيث تجعل الدول الأخرى تعتقد بأن طهران لم تعد تهتم بموضوع المفاوضات مع الغرب حول قضية الاتفاق النووي، وما قد يترتب على ذلك من آثار وتداعيات سلبية على الاقتصاد الإيراني الضعيف.

الآن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"شرق": كثرة الزيارة إلى طهران ومستقبل الاتفاق النووي

سلطت صحيفة "شرق" الضوء على تزايد الزيارات الخارجية إلى طهران في الفترة الأخيرة، وتزامن ذلك مع قرار الوكالة الدولية ضد طهران، ورأت أن توقيت هذه الزيارات مع قرار الوكالة الدولية يوهم بأن طهران بدأت تتجاهل موضوع الاتفاق النووي، وتريد اعتماد طريقا آخر في علاقاتها الخارجية لا يكون للاتفاق النووي دور فيه، في حين أن الخبراء والمتخصصين يدركون جيدا أنه ليس من المجدي اقتصاديا وتجاريا على الأقل الانفتاح على الدول دون رفع للعقوبات وإنهاء ملف إيران النووي.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية الإيرانية حول مطالبة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الأطراف إلى العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات، وأكدت أن ما يفهم من كلام عبد اللهيان هو أن طهران لم تعد تهتم بالعودة إلى المفاوضات النووية.
وتابعت الصحيفة المنتقدة لنهج الحكومة في التعامل مع ملف الاتفاق النووي: "إذا استمرت طهران بهذه السياسات فعليها أن تنتظر قرارا جديدا من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكون أكثر حدة من السابق، كما عليها انتظار عودة ملفها إلى مجلس الأمن واحتمالية تفعيل "آلية الزناد"، وعودة قرارات مجلس الأمن ضدها، وهو ما يجعل إيران في عزلة سياسية ودبلوماسية وحصار جيوسياسي".

وأضافت الصحيفة أن طهران ومن خلال هذه الفكرة الخاطئة واعتقادها بأنه يمكن الاستغناء عن المفاوضات النووية تذهب باتجاه "نقطة اللاعودة" في موضوع الاتفاق النووي، وستكون هي بالتأكيد الخاسر الوحيد فيها.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية الإيرانية حول مطالبة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الأطراف إلى العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات، وأكدت أن ما يفهم من كلام عبد اللهيان هو أن طهران لم تعد تهتم بالعودة إلى المفاوضات النووية.

وتابعت الصحيفة المنتقدة لنهج الحكومة في التعامل مع ملف الاتفاق النووي: "إذا استمرت طهران بهذه السياسات فعليها أن تنتظر قرارا جديدا من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكون أكثر حدة من السابق، كما عليها انتظار عودة ملفها إلى مجلس الأمن واحتمالية تفعيل "آلية الزناد"، وعودة قرارات مجلس الأمن ضدها، وهو ما يجعل إيران في عزلة سياسية ودبلوماسية وحصار جيوسياسي".

"اعتماد": قرار رفع نسبة الإيجارات 25 في المائة ومزاعم وقوف الحكومة بجانب المستأجرين

في شأن آخر انتقد الناشط السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقاله بصحيفة "اعتماد" قرار الحكومة بالسماح برفع الإيجارات إلى 25 في المائة، في الوقت الذي لا تزال الحكومة تدعي بأنها تقف بجانب الطرف الأضعف في هذه المعادلة وهم المستأجرون، مؤكدا أن الحكومة في الواقع لا طريق أمامها إلا رفع هذه النسبة في الإيجارات، وذلك بسبب التضخم الكبير في البلاد.

ويضيف عبدي قائلا: "في الوقت الذي يصل التضخم إلى 50 في المائة فلا يجب أن نتوقع أن لا ترتفع نسبة الإيجارات، الحكومة هي من خلقت التضخم بنسبة 50 في المائة ثم تحاول أن توفر تكاليف ذلك من جيوب المستأجرين، رغم ادعائها بأنها تقف بجانبهم".

وتابع عبدي وقال: "من أين يأتي التضخم؟ من السماء!؟ التضخم هو عبارة عن تراجع قيمة العملة من خلال ضخ السيولة بشكل غير مدروس، عندما تسلب الحكومة نصف قيمة أموال الناس فعليها أن ترفع الأجور والرواتب إلى نفس القيمة المسلوبة لكي يحدث التوازن بين تراجع القيمة وزيادة الراتب".

"آرمان ملي": الضرائب أصبحت مورد الحكومة الرئيسي في الوقت الحالي

هاجم النائب البرلماني السابق، حشمت فلاحت بيشه، في مقال نشرته صحيفة "آرمان ملي" سياسة النظام الحاكم تجاه ملف إيران النووي وقضية العقوبات، وذكر أن هذه السياسات التي تظهرها طهران تكشف عن فقدان لإدراك حقيقي للظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها طهران والعالم.

وذكر الكاتب أن الحكومة الإيرانية وبسبب الظروف الاقتصادية في البلاد لجأت إلى فرض الضرائب، وجعلت ذلك موردا أساسيا لها ولتكاليفها، وهو ما يضاعف من الضغوط على المواطنين، ويجعل من الصعب تحمل الأوضاع السيئة المستمرة منذ سنوات.

كما تحدث الكاتب عن الظروف الصعبة التي تمر بها إيران حتى عندما تبيع نفطها بأسعار منخفضة، بسبب عدم رغبة الدول في شراء النفط الإيراني خوفا من العقوبات الأميركية، وقال إن طهران تواجه مشكلة في الحصول على أموالها من بيع النفط بسبب القيود المفروضة على النظام المصرفي الإيراني.