اتخاذ سیاستی واحد از جانب اتحادیه اروپا در مورد چین، مستلزم یک رویکرد خارجی کاملا متحد و پیش از آن، نیازمند بازنگری در معاهدات اتحادیه اروپاست؛ اتفاقی که اجرای آن به گفته تحلیل‌گران، دست‌کم در حال حاضر ناممکن به نظر می‌رسد.
سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به تازگی در یک اجلاس دو روزه در بروکسل با یکدیگر ملاقات کردند و در مورد مسایل مربوط به سیاست خارجی، از جمله استراتژی این اتحادیه در قبال چین به گفتوگو پرداختند.
چارلز میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا، در نامه دعوت خود از رهبران اتحادیه گفته بود که این نشست فرصتی برای تایید مجدد موضع واحد اتحادیه در قبال پکن است.
این در حالی است که اعضای اتحادیه اروپا برای رسیدن به اتفاق نظر در مورد طیف گسترده‌ای از مسایل داخلی مانند مهاجرت و اختصاص یارانه، با چالش مواجه هستند.
این وضعیت در مورد سیاست خارجی هم صدق میکند به طوری که برنامه‌ریزی اتحادیه اروپا برای برخورد متحد و واحد با چین در چند سال گذشته با مشکل روبه‌رو بوده است.
گژرگورز استک، تحلیلگر موسسه مرکاتور برای مطالعات چین (MERICS) در بروکسل، به الجزیره گفته است: «اختلافات در رویکردهای سیاسی در بین کشورهای عضو در مورد چین همچنان ادامه دارد.»
او افزوده است: «برخی امنیت اقتصادی را مساله کلیدی می‌دانند در حالی که برخی دیگر موضع پکن را در مورد تهاجم روسیه به اوکراین محور اصلی اتخاذ تصمیمات ارزیابی میکنند. تفاوت در چنین اولویت‌‌هایی، گاهی به اصطکاک میان اعضا منجر میشود.»
موضع سخت اروپا
طی چند سال گذشته، موضع اتحادیه اروپا در قبال چین به دلایل متعددی سخت‌تر شده است؛ از جمله اختلاف در مورد مدیریت همه‌گیری ویروس کرونا، ظهور چین به‌عنوان یک قدرت فنی و اقتصادی که از سوی برخی کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان تهدید تلقی میشود و اقدامات ارتش پکن در تنگه تایوان و عدم محکومیت روسیه از سوی چین در جنگ با اوکراین.
برای برخی دیپلمات‌ها در غرب اینکه چین شورش اخیر نیروهای مزدور واگنر روسیه را کم‌اهمیت جلوه داد، نشان دهنده اتحاد قوی این کشور با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه است. اتحادی که اروپا را نسبت به پکن محتاط کرده است.
ریسک‌زدایی به‌جای جدایی از چین
در بحبوحه تنش‌‌های ژئوپلیتیکی با چین و روسیه، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، پیش از سفر به پکن در ماه مارس سال جاری گفت که اتحادیه باید در مورد چین به جای «جدایی» روی «ریسک‌زدایی» تمرکز کند.
از سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا از چین به عنوان «رقیب سیستماتیک» و «رقیب اقتصادی» یاد کرده است.
فون در لاین هفته گذشته ضمن طرح برنامه‌های اتحادیه اروپا برای تقویت امنیت اقتصادی این قاره گفت: «در حالی که یکپارچگی جهانی و اقتصاد باز سیاستهای خوبی بوده‌اند، اتحادیه اروپا باید نگاه روشنی هم در مورد جهانی که بیش از گذشته رقابتی و ژئوپلیتیکی شده است داشته باشد.»
هر چند که طرح او آشکارا از این موضوع به‌عنوان استراتژی اقتصادی در قبال چین نام نبرده اما برخی کارشناسان اتحادیه اروپا-چین گفته‌اند یکی از اهداف اصلی این استراتژی، پکن است.
حقوق بشر و اعمال تحریمها
فو کونگ، سفیر چین در اتحادیه اروپا، به الجزیره گفته است در حالی که چین جاه‌طلبی‌های اتحادیه اروپا را برای یک زنجیره تامین انعطاف‌پذیر درک میکند اما این بلوک نباید امنیت اقتصادی را با امنیت ملی ترکیب کند و به تجارت آزاد آسیب برساند.
هفته گذشته اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را به عنوان بخشی از یازدهمین بسته تحریمی علیه مسکو، علیه نهادهای چینی اعمال کرد که گفته میشود از مجتمع نظامی و صنعتی روسیه در جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین حمایت کرده‌اند.
پیش از اعلام این ممنوعیت، فو گفته بود چین متعهد به جلوگیری از کمک شرکت‌‌ها به روسیه نیست اما او امیدوار است سوء‌تفاهم‌ها از طریق گفتوگو حل شوند.
در ماه مارس ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا چهار مقام دولت چین را به دلیل نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ این کشور تحریم کرد و پکن نیز با تحریم اعضای اتحادیه اروپا، از جمله اعضای پارلمان آن، مقابله به مثل کرد.
اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفت در ماه فوریه سال جاری، پس از دو سال وقفه و دوره‌ای از تحریم‌‌های تلافی‌جویانه بین اروپا و چین، مذاکرات خود را با چین درباره موضوع «حقوق بشر» از سر بگیرد.
این در حالی است که گروه‌های حقوق بشری معتقدند بحث در مورد حقوق بشر با پکن «بی‌معنی» است.
پکن به دلیل زیر پا گذاشتن حقوق اویغورها و همچنین سرکوب وکلا و فعالان داخل کشور به ویژه در هنگ‌کنگ و تبت، همواره در معرض انتقاد قرار داشته است.
پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا، چندین گروه حقوق بشری نامه‌‌ای به رهبران این اتحادیه نوشتند و از آن‌ها خواستند در تمام روابط اتحادیه با چین، رویکردی فعالانه در زمینه وضعیت حقوق بشر در این کشور اتخاذ کنند.
آن‌ها خواهان اتخاذ یک رویکرد هماهنگ و استراتژیک از سوی اتحادیه اروپا برای به چالش کشیدن سیاست‌ها، رویه‌ها و روایت‌های دولت چین شدند که تضعیف روز افزون وضعیت حقوق بشر را در این کشور در پی داشته است.
تایوان
یکی از انتقادها به اعضای اتحادیه اروپا این است که این کشورها در میان پیشنهاد‌های ممنوعیت فن‌آوری، تحریمها و گفت‌وگوهای حقوق بشری، به‌جای تعهد به استراتژی مشترک در قبال چین، منافع امنیت ملی فردی خود را در اولویت قرار دادهاند.
جوریس تیر، تحلیلگر مسایل اروپا-چین در مرکز مطالعات استراتژیک لاهه، به الجزیره گفته است: «کشورهای اروپای شرقی و مرکزی تمایل بیشتری به حمایت از رویکرد و لحن واشینگتن در قبال چین دارند.»
این رویکرد اما تا حدی به دلیل اتکای این کشورها به آمریکا برای تضمین امنیت خود در برابر روسیه است. در عین حال، دولت‌های اتحادیه اروپا به طور مشترک بر این باورند که قبول نقش مرکزی چین در زنجیره‌‌های ارزش جهانی و توسعه فن‌آوری، با ریسک ژئوپلیتیک بالایی همراه است.
کشورهای حوزه بالتیک و لهستان، از چین به دلیل تجدید «مشارکت بدون محدودیت» با روسیه ناامید شده‌اند و همین امر سبب شده در روابط تجاری خود با پکن تجدیدنظر کنند.
در ماه آگوست سال گذشته، استونی و لتونی اعلام کردند از مجمع ۱+۱۶ خارج می‌شوند. این مجمع اقتصادی ۱۰ سال پیش از سوی چین با مشارکت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی برای تقویت روابط تجاری راه‌اندازی شده بود.
لیتوانی نیز در نوامبر سال ۲۰۲۱ از این مجمع خارج شده و همچنین از اعمال تحریمها علیه پکن حمایت کرده بود.
این کشور نه فقط به دلیل اتحاد پکن با مسکو بلکه به دلیل اقدامات چین در تنگه تایوان، خواستار کاهش وابستگی اقتصادی به چین شده است.
از سوی دیگر موضع اتحادیه اروپا در مورد تایوان ثابت و مبتنی بر «سیاست چین واحد» است.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه می به خبرنگاران گفته بود: «هر گونه تغییر یک‌جانبه در وضعیت موجود و هر گونه استفاده از زور، پیامد‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی عظیمی خواهد داشت.»
وی همچنین گفت که اتحادیه اروپا باید برای همه سناریوها آماده شود و با چین برای حفظ وضع موجود و تلاش برای کاهش تنش‌ها تعامل کند.
در همین حال کشورهای اروپای غربی مانند آلمان و فرانسه که اغلب سیاستهای داخلی و خارجی اتحادیه اروپا را هدایت میکنند، با امید به حفظ و تقویت روابط تجاری با چین، لفاظی‌های تند این اتحادیه را نسبت به پکن در مورد تایوان کاهش دادهاند.
اخیرا اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در برلین گفت که از لی کیانگ، نخست‌وزیر چین خواسته تا در جنگ اوکراین تاثیر بیشتری بر روسیه بگذارد.
همچنین به او اطمینان داده که برلین قصد جدایی از پکن ندارد بلکه به دنبال حفظ روابط تجاری با چین است.
از سوی دیگر امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه که او نیز اخیرا با نخست‌وزیر چین در پاریس ملاقات کرد، نظر مشابهی داشته است اما پس از اینکه به خاطر اظهاراتش در مورد تایپه در جریان سفرش به چین در ماه آوریل مورد انتقاد قرار گرفت، از بحث در مورد تایوان اجتناب کرد.
مکرون در مصاحبه‌ای با روزنامه پولیتیکو گفته بود اتحادیه اروپا نباید به دلیل «همراهی با آمریکایی‌ها یا واکنش بیش از حد چین» وارد بحران تایوان شود. در عوض، او بر داشتن «استقلال استراتژیک اروپا» تاکید کرده بود.
ماتیو دوشاتل، کارشناس ارشد مقیم و مدیر مطالعات بین‌الملل در انستیتو مونتاین در پاریس، به الجزیره گفته است: «تایوان به‌عنوان یک موضوع تفرقه‌انگیز جدید در اتحادیه اروپا در حال ظهور است.»
او تاکید کرده است: «بحث بین کسانی مطرح شده که فکر میکنند اتحادیه اروپا باید در برداشتن گام‌هایی که به حفظ وضعیت موجود کمک میکند فعال‌تر باشد و کسانی که معتقدند اتحادیه اروپا باید بی‌تفاوت بماند.»
نتیجه تعامل اروپا با چین چه خواهد بود؟
در حالی که رهبران اتحادیه اروپا در حال بحث و گفتوگو درباره این هستند که «ریسک‌زدایی» چه تاثیری روی روابط آینده با چین دارد و تلاش میکنند با یک «استراتژی متحد در قبال چین» موافقت کنند، بورل در سخنرانی هفته گذشته خود در موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا گفته است: «مرز بین ریسک‌زدایی و جدا شدن از چین را همیشه نمی‌توان به راحتی تفکیک کرد.»
او در ادامه گفته است: «بنابراین ما به یک بحث واقعی در اروپا در این مورد نیاز داریم؛ با در نظر گرفتن اینکه نهاد‌ها می‌توانند پیشنهاد دهند اما این کشورهای عضو هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند.»
بر اساس پیش‌نویس نتیجه‌‌گیری شورای اتحادیه اروپا که از سوی پولیتیکو مشاهده شده است، انتظار میرود رهبران اتحادیه اروپا رویکردی مبنی بر «قصد جدایی یا چرخش به سمت داخل» یا سیاست‌‌هایی برای آسیب رساندن و خنثی کردن پیشرفت اقتصادی چین اتخاذ «نکنند».
دوشاتل گفته است: «ریسک‌زدایی یک نتیجه توافقی است. این به وضوح نشان می‌دهد تنها بخشی از تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط مردمی بین اتحادیه اروپا و چین در حال تبدیل شدن به مسایل امنیتی است.»
دوشاتل همچنین گفته است مشارکت ترانس آتلانتیک با آمریکا می‌تواند به عنوان عامل تعیین کننده ساختار سیاست خارجی اروپا باشد.
او تاکید کرده است: «طبیعی است که اتحادیه اروپا با متحد مهم‌تر خود در مورد سیاست خارجی در قبال چین هماهنگ شود به ویژه که اتحادیه اروپا در ارزیابی خود از روند حاکمیت داخلی چین و جاه‌طلبی‌های بین‌المللی این کشور با آمریکا هم‌راستاست.»
با این حال نیرویی در اروپا وجود دارد که به دنبال جلوگیری از سیاست بیش از حد تهاجمی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه چین است.
دوشاتل در این مورد معتقد است: «اروپا هم یک متحد وفادار و هم یک ترمز است.»
وی اضافه کرده است: «البته حمایت چین از روسیه به‌طور جدی وجهه چین را در سراسر اروپا تضعیف کرده و دیپلماسی این کشور در تلاش برای کنترل خسارت، تاکنون شکست خورده است.»
او یادآور شده است: «بنابراین انتظار میرود اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان ادامه یابد.»