فرشته تابانیان، وکیل محمد داوری، زندانی سیاسی، از شکنجه موکلش در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز خبر داد و گفت پزشکی قانونی آثار کبودی و زخم بر دنده‌ها، سینه و پاهای او را تایید کرده است.
تابانیان چهارشنبه ۱۹ دی در گفت‌وگو با کانال «امتداد» گفت موکلش دوم دی از زندان عادل‌آباد شیراز به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به «پلاک ۱۰۰» منتقل و پس از ۱۶ روز، در تاریخ ۱۸ دی به زندان بازگردانده شد.
این وکیل دادگستری با بیان این که داوری در مدت زمان حضور در این بازداشتگاه مورد شکنجه قرار گرفته است، گفت که او در پی این موضوع اعتصاب غذا کرد و پس از آن رییس کل دادگستری استان فارس دستور مراجعه‌اش به پزشکی قانونی را صادر کرد.
تابانیان با تاکید بر این که با معاینه موکلش از سوی پزشکی قانونی و نامه رسمی این نهاد، شکنجه او محرز شده است، گفت: «در حال حاضر پرونده شکایت از سه ماموری که اقدام به شکنجه ایشان کرده‌اند در حال پیگیری است.»
در بیش از چهار دهه گذشته، گزارش‌های بسیاری درباره شکنجه سیستماتیک متهمان و زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.
این شکنجه‌ها در برخی موارد به جان باختن افراد بازداشت شده یا وارد شدن صدمات جبران‌ناپذیر به آن‌ها منجر شده اما جمهوری اسلامی، مسوولیتی در قبال مرگ یا صدمات وارد شده به این افراد در اثر شکنجه نپذیرفته است.
مهسا ژینا امینی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، زهرا بنی‌یعقوب و جواد روحی، شماری از شهروندان هستند که طی سال‌های گذشته در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه جان باختند.
بیشتر بخوانید: در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟
محمد داوری که در سال‌های گذشته بارها به‌دلیل فعالیت‌های مدنی در ایران زندانی شده است، از اردیبهشت امسال دوران محکومیت سه سال حبس خود را بابت اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، در زندان عادل‌آباد شیراز سپری می‌کند.
تابانیان در بخشی از گفت‌وگوی خود با امتداد با بیان این که فعالیت‌های موکلش در راستای رسیدگی و کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی بعد از آزادی او با پایان حبس پیشین ادامه داشت، نوشت که موکلش به دلیل گذاشتن یک استوری در واتس‌اپ در پی فروریختن برج متروپل آبادان، با اتهام «توهین به رهبری» مواجه و به حبس محکوم شد.
به گفته این وکیل دادگستری، داوری در سال جاری یک بار هم از سوی دو تن از ماموران زندان عادل‌آباد شیراز هدف ضرب و شتم قرار گرفته بود.
شکنجه شهروندان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی خود، همواره از پیوستن به «کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد» سر باز زده است.