کانون نویسندگان ایران و شماری از فعالان دانشجویی جمعه ۲۳ آذر، در بیانیه‌های جداگانه‌ای با انتقاد شدید از مصوبه مجلس شورای اسلامی موسوم به «قانون عفاف و حجاب»، تاکید کردند که زنان ایران از آزادی‌خواهی پا پس نمیکشند.
پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که قانون «عفاف و حجاب» روز ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد شد، با این حال، هنوز خبری درباره ابلاغ مصوبه مجلس به دولت منتشر نشده است.
کانون نویسندگان در بیانیه خود نوشته است:«خیابان‌های ایران از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی، عرصه‌ی مقاومت زنان بوده است؛ مقاومتی که در روزهای جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید و تا امروز ادامه یافته است.»
در این بیانیه گفته شده است: « آنچه امروز تحت عنوان «قانون حجاب و عفاف» شاهد آنیم، اعلام رسمی جنگی است که در چهل و چند سال گذشته، هر روز و هر لحظه بر ضد زنان در جریان بوده است.»
بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.
کانون نویسندگان ایران در ادامه بیانیه خود نوشته است: « قانون حجاب و عفاف تصویری پرجزییات از میزان عداوت حکومت با زنان و نمایشی از سرکوب و تحدید آزادی است. با این همه تاریخ چهل و چند ساله جنگ حکومت علیه زنان نشان می‌دهد که زنان هرگز به عقب باز نخواهند گشت. حاکمیت هرگز نتوانسته است عرصه‌هایی را که زنان با مبارزه و پرداخت هزینه‌های سنگین به کف آورده‌اند، از آنان بازپس بگیرد.»
در این بیانیه تاکید شده است: «تصویب و اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف بی‌تردید سرکوب مضاعف زنان و نقض آزادی بیان نیمی از جامعه است، اما زنان که همواره در مبارزه پیشتاز بوده‌اند، این بار نیز ابتکار عمل را به دست خواهند گرفت و جامعه نیز از حمایت آنان دست نخواهد کشید.»
ده‌ها فعال دانشجویی نیز در بیانیه‌ای که جمعه ۲۳ آذر منتشر شد، گفتند:« قانون عفاف و حجاب، با مجرم انگاشتن کودکان در امر حجاب، پیش‌بینی جریمه‌های مالی سنگین و حبس‌های طولانی‌مدت برای زنان، نظارت شهروندان از طریق دوربین‌های تشخیص چهره و الزام دیگر شهروندان به رصد کردن زنان و گزارش‌دهی به نهادهای امنیتی و حتی اجبار رانندگان تاکسی های اینترنتی مبنی بر گزارش نوع پوشش مسافران، موجب تشدید شکاف‌های اجتماعی و افزایش تنش‌های جامعه می‌شود.»
در این بیانیه گفته شده است: «این قانون، که در مجلسی که رای اکثریت مردم را ندارد تصویب شده، نشانه‌ای آشکار از استیصال حاکمیت در پیشبرد سیاست‌های خود است. این سیاست‌ها نه‌تنها بحران‌های اجتماعی را تشدید کرده، بلکه فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای را نیز بر مردم تحمیل می‌کند. در شرایطی که جامعه با مشکلاتی چون تورم، بیکاری و کاهش توان معیشتی روبه‌روست، این قانون با جریمه‌ها و محدودیت‌های سنگین خود به‌جای حل بحران‌ها، آنها را عمیق‌تر می‌کند.»
پیشتر در روز جمعه ۲۳ آذرِ، کارشناسان سازمان ملل متحد هم در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ایران ابراز کرده بودند. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستند فورا این قانون را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل، قانون جدید حجاب اجباری را حمله‌ای دیگر به حقوق و آزادی‌های زنان در ایران دانستند و هشدار دادند این قانون، شدت کنترل حکومت بر بدن زنان در ایران را افزایش خواهد داد.
سازمان عفو بین‌الملل هم ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی در تلاشند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.