نگاهی به رخدادهای دو سال گذشته در ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و شکل‌گیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از شیوه‌های مختلف برای سرکوب معترضان، به حاشیه راندن خواسته‌های مردم و کنترل فضای جامعه در راستای حفظ اصل نظام استفاده کرده است.
پس از قتل مهسا ژینا امینی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با شیوه‌های مختلف تلاش کردند تا روایت کشته‌شدن او را در دست بگیرند.
این دختر ۲۲ ساله کُرد در زمان بازداشت به ماموران پلیس در تهران گفت: «من شهرستانی‌ام، این‌جا غریبم و بگذارید بروم.» مامورها اما جانش را گرفتند.
مردم معترض به بیش از چهار دهه سیاست‌های جمهوری اسلامی، با خشم ناشی از قتل او به دست ماموران که به جمله «من غریبم» او توجهی نکردند، برای اعتراض پا به خیابان گذاشتند.
آن‌ها در شرایطی این خیزش بزرگ را رقم زدند که اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را تجربه کرده و سرکوب وحشیانه خود از سوی حکومت را در خاطر داشتند.
جمهوری اسلامی اعتراضات آن‌ها را مقابل چشم دوربین‌ها و به شکلی علنی با شلیک گلوله‌های جنگی، پرتاب گاز اشک‌آور و ضرب و شتم با باتون پاسخ داد.
حکومت از همان روزهای نخست با بازداشت گسترده معترضان و تهدید آن‌ها به اعدام تلاش کرد تا مردم را از ادامه حضور در خیابان‌ها منصرف کند.
این گزارش به مرور ابعاد حقوق بشری خیزش «زن، زندگی، آزادی» می‌پردازد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که حکومت پس از آغاز خیزش چه تغییری در روش‌های سرکوب ایجاد کرد؟ دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی چه نقشی در این بین ایفا کردند؟
فشارهای قضایی و امنیتی و نقش نیروهای سرکوب
بازداشت، بلاتکلیفی، بی‌خبری از خانواده، شکنجه‌های روانی، جسمی و دارویی، قتل در بازداشتگاه، ناپدیدسازی قهری، فراهم کردن شرایط مرگ پس از آزادی، صدور حکم‌های سنگین اعدام، حبس، تبعید و جزای نقدی، اخراج و محرومیت از کار، صدور فرمان عفوهای نمایشی و بی‌اثر جلوه دادن نقش تشکل‌های صنفی در گسترده‌تر شدن اعتراضات، تنها بخشی از شیوه‌های جمهوری اسلامی برای پس زدن مردم از حضور در کف خیابان‌ها است.
اخراج و محرومیت از تحصیل و تدریس دانشجویان، استادان دانشگاه و معلمان، از دیگر اشکال سرکوب اعتراضات از سوی حکومت در دو سال گذشته است.
دانش‌آموزان معترض نیز به صورت‌های مختلف از جمله مسموم‌سازی عمدی و تهدید به اخراج و تعلیق از تحصیل مواجه شدند.
با وجود گسترش مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر در چندین شهر ایران در اسفند ۱۴۰۱، مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی همواره در صدد انکار این رخداد برآمدند.
در نهایت هم کسی به عنوان عامل و آمر این موضوع محاکمه نشد اما برخی فعالان صنفی و مدنی از جمله محمد حبیبی، ضیاء نبوی و هستی امیری به دلیل اعتراض به آن به حبس محکوم شدند.
نفوذ در میان گروه‌های معترض هماهنگ‌کننده اعتراضات، رهبرسازی و قهرمانسازی دروغین از برخی افراد در راستای هدایت خیزش و به حاشیه بردن مطالبات مردم، ایجاد جو ناامیدی در میان معترضان، تخریب چهره‌های مطرح فعال صنفی کارگری، معلمان و ...، از دیگر اقدامات حکومت برای کنترل اعتراضات بود.
نهادهای انتظامی در این دو سال با شیوه‌های مختلف از جمله سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی، ضرب و شتم معترضان و تخریب اموال عمومی، تلاش کردند مردم را از کف خیابان دور کنند.
حکومت تلاش کرد تا با انتشار اخبار دروغین و پخش اعترافات اجباری در رسانه‌های خود، اعتراضات مردمی را به گروه‌های سیاسی خاص نسبت دهد و مردم را از ادامه حضور در خیابان‌ها منصرف کند.
افراد و گروه‌های در ظاهر معترض به سیاست‌های نظام نیز در این بین نقش پررنگی ایفا کردند. آن‌ها تلاش کردند تا با شیوه‌های مختلف اعتراضات مردم را از سطح براندازی و شکل‌گیری انقلاب، به اعتراض به برخی برخوردهای خاص از جانب پلیس جمهوری اسلامی تقلیل دهند.
این‌ها در حالی صورت گرفت که مردم معترض در کف خیابان‌ها به وضوح در شعارهای خود اصل نظام را هدف قرار دادند و علاوه بر تکرار شعار «زن، زندگی، آزادی» از واژه‌هایی همچون «قیام» و «انقلاب» استفاده کردند.
در ابتدا سرکوب علنی‌تر بود
نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس‌شخصی، مردم معترض در کف خیابان‌ها را با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی هدف قرار دادند و جان معترضان بسیاری را گرفتند.
بسیاری از مردم بر اثر تعدد شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به نقاط مختلف بدن جان باختند یا دچار نابینایی و انواع دیگر نقص عضو شدند.
ضرب و شتم با باتون و شوکر و حمله با ماشین به جمع مردم معترض در شهرهای مختلف رخ داد.
ماموران سرکوب‌گر با پرتاب گاز اشک‌آور به سر افراد در خیابان موجب مرگ تعدادی از معترضان شدند و حکومت باکی از دوربین‌هایی که این صحنه‌ها را ثبت می‌کرد، نداشت.
طبق آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
ده‌ها تن در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان به شکل مشکوکی جان باختند.
شماری نیز به واسطه عملکرد خشونت‌بار نیروهای نظامی حکومت، با قطع عضو یا فلج شدن از برخی نقاط بدن مواجه شدند.
اعدام، ابزاری برای سرکوب و ارعاب
طی دو سال گذشته، در شرایطی که روند اجرای احکام اعدام همچون همیشه پشت درهای بسته زندان‌ها انجام می‌شد، به دار آویختن زندانیان به دور از دید بخش بزرگی از جامعه و افکار عمومی، روندی رو به رشد به خود گرفت.
نگاهی به اخبار منتشر شده در رسانه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دو سال گذشته دست‌کم ۱۰ معترض بازداشت شده در جریان خیزش سراسری و بیش از ۵۰ زندانی سیاسی دیگر را اعدام کرد.
محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی معترضان اعدام شده در این بازه زمانی هستند.
طی این مدت ده‌ها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر پرونده‌هایشان با اتهامات سنگینی که می‌تواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
براساس اعلام منابع حقوق بشری، تنها از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، بیش از ۴۰۰ انسان در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شدند.
طبق این آمارها، در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۵۳ نفر با اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، افزایش ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی
سازمان عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران رخ داده است.
این شرایط به وضوح نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از افزایش اعدام‌ها به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و پس زدن مردم از کف خیابان استفاده کرده است.
حکومت با صدور حکم مرگ برای زنان سیاسی که در ۱۵ سال اخیر بی‌سابقه بود و با کشتن افراد به گونه‌ای که برای خود نزد افکار عمومی در داخل و در مجامع بین‌المللی جای دفاع بگذارد، مردم را مرعوب و اختناق را دو چندان کرد.
صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی و در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام قرار گرفتن وریشه مرادی، از جمله اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه است.
احکام حبس و تلاش برای تواب‌سازی
بنابر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، در سه ماهه نخست خیزش انقلابی ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰ هزار تن بازداشت و روانه بازداشتگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی شدند.
از میان آن‌ها شمار زیادی پس از تحمل یک تا هفت روز بازداشت و شکنجه با اخذ تعهد یا قرار کفالت آزاد شدند و پرونده شماری دیگر برای سیر مراحل دادرسی به شعب بازپرسی دادسراهای سراسر کشور ارسال شد.
پس از آن در اسفند ۱۴۰۱ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو» آزاد شدند.
در پی این رخداد، شماری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری، عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خواندند.
روزنامه اعتماد هم فروردین ۱۴۰۲ در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره به ادامه روند محاکمه معترضان بازداشت‌شده، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده از سوی رهبر جمهوری اسلامی» تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.
این موضوع به وضوح نشان داد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی از این فرمان به عنوان نوعی گروگان‌گیری و سیاست تواب‌سازی از معترضان استفاده کردند.
آن‌ها برخی از کسانی که «ابراز ندامت» یا «اعلام وفاداری به نظام» کردند را آزاد کرده و کسانی بر مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم تاکید کردند را در زندان نگه داشتند.
اکنون با گذشت دو سال از از آغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، همچنان صدها تن با احکام حبس در زندان‌اند یا به دلیل طولانی شدن روند دادرسی با اتهامات سنگین، در زندان‌های مختلف ایران در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.
توماج صالحی، مجاهد کورکور، نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، محمود مهرابی، میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، حمید قره‌حسنلو، فرزانه قره‌حسنلو، سامان یاسین، منوچهر فلاح، گلرخ ایرایی و فعالان حقوق زنان در گیلان، برخی از صدها زندانی سیاسی هستند که در رابطه با خیزش سراسری بازداشت و در زندان‌های ایران، زندانی هستند.
در این میان برخی خانواده‌های دادخواه نیز به دلیل سر دادن فریاد دادخواهی به زندان افتاده‌اند. ماشاالله کرمی و علی آدینه‌زاده از جمله آن‌ها هستند.
قتل در بازداشت
سرکوب مردم معترض در دو سال گذشته تا حدی پیش رفت که حکومت شماری از افراد گمنام در بازداشتگاه‌ها را با ضرب و شتم، شلیک گلوله یا شکنجه دارویی به قتل رساند.
پس از آن و با برملا شدن این جنایت‌های هولناک، دستگاه‌های وابسته به حکومت با تلاش‌های در ظاهر مردم‌دوستانه، در نقش تنبیه عاملان فرو رفتند و سعی کردند تا چهره‌ای مسئولانه در قبال شهروندان به خود بگیرند.
آن‌ها که مهسا را در بازداشت و دختران جوان دیگر را در ملاء عام، به بهانه سرپیچی از حجاب اجباری ضرب و شتم کردند و کشتند، خود مامور رسیدگی شدند و ژست مسئولانه و دلسوزانه گرفتند. آن‌ها در مواردی وانمود کردند دلیل مرگ معترضان بازداشتی چیز دیگری بود و خانواده‌ها را وادار به سکوت و اعتراف اجباری کردند.
آرمیتا گراوند، دختر جوان جان‌باخته یا آرزو بدری، دختر جوان زخمی‌شده تنها برخی از آن‌ها هستند.
محمد میرموسوی نیز یکی از آخرین قربانیان شکنجه در جمهوری اسلامی است.
مسیر سرکوب
حکومت با رقم زدن این رخدادها و پس از آنکه ترس را با این شیوه‌ها به مردم القاء کرد، در مواردی به صورت نمادین موضوع را پیگیری می‌کند. پیگیری‌هایی که حتی اگر به معرفی عامل منجر شود، به مجازات او ختم شد.
در این شرایط، جامعه تحت سرکوب، این قبیل رفتارهای حکومت را اولتیماتومی برای خود می‌بیند و حکومت نیز این پیام را به جامعه می‌رساند که اگر دوباره به هر دلیلی برانگیخته شوید، کشته خواهید شد.
اکنون حکومت فاشیست جمهوری اسلامی به قابلیتی نو دست یافته است. قابلیتی که در آن سرکوب می‌تواند به شکلی صورت گیرد که به وجهه بین‌المللی حکومت آسیب چندانی وارد نکند.
در چنین شرایطی باید گفت شکل سرکوب تا حدودی عوض شده اما ماهیت سرکوب و فضای رعب و وحشتی که خواسته حکومت است، در راستای اختناق بیشتر همچنان به روال سابق برقرار است و تغییری در آن ایجاد نشده است.
با گذشت دو سال از آغاز خیزش سراسری، جمهوری اسلامی با تغییر در سیاست‌های داخلی و در نظر گرفتن وضعیت خود در منطقه و عرصه بین‌المللی، در موقعیتی قرار گرفته که سرکوب‌ها را از لحاظ شکلی متفاوت با ابتدای خیزش اعمال می‌کند.
در این مسیر باید تغییر رویه در سیاست‌های علی خامنه‌ای، متوصل شدن او به جریان کم‌اقبال اصلاح‌طلبی و نشستن مسعود پزشکیان بر صندلی ریاست جمهوری را در نظر آورد.
مسیری با پیامی روشن که خطاب به جامعه معترض به سیاست‌های جمهوری اسلامی در ایران می‌گوید: «می‌کشیم و انکار می‌کنیم.»
این شیوه سرکوب جمهوری اسلامی، در شهریور امسال نیز هم‌زمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ادامه یافت و نهادهای امنیتی و قضایی موجی از سرکوب شهروندان معترض و خانواده‌های دادخواه را رقم زدند.
با وجود این جو امنیتی، مراسم دومین سالگرد شماری از کشته‌شدگان خیزش طی روزهای پایانی شهریور در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.