در هفته‌های اخیر رسانه‌های عمومی ایران شاهد ناهماهنگی و تناقض‌های شگفت‌آوری در گفتار مقام‌های حکومتی درباره افزایش قیمت بنزین بوده است.
از یک‌سو مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم از قیمت پایین سوخت در ایران در مقایسه با نرخ جهانی انتقاد کرد اما از سوی دیگر با گمانه‌زنی‌ها درباره امکان افزایش قیمت، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داد جامعه آماده شوک افزایش قیمت بنزین نیست و محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری هم گفت که دولت در این زمینه با عجله اقدام نخواهد کرد.
این نکته پنهانی به حساب نمی‌آید که پزشکیان بارها تاکید کرده بود دارای برنامه از پیش مدونی نیست. او برنامه خود را پیروی از ولایت فقیه و اسناد بالادستی اعلام کرده است. پیروی از رهبری که ولایت مطلقه دارد و با داشتن اختیار گسترده، مسئولیت و پاسخگویی ندارد، خود یکی از تناقض‌های ساختاری حاکمیت است که کم یا بیش و مستقیم و غیر‌مستقیم به تناقض در سیاستگذاری و اجرا میانجامد.
اسناد بالادستی هم حاوی متون و اصول بسیار کلی تدوین شده هستند و برای اجرایی شدن نیاز به سیاست‌های کوتاه‌مدت دارند.
اما دشواری کار پزشکیان تنها این نیست. ترکیب کابینه او نیز چیزی نبود که در چارچوب برنامه پیشینی و معینی سازماندهی شده باشد بلکه حاصل جمع نیروهای گوناگون و ناهماهنگ است. انتخابی که بنا به مشاوره با این و آن فراهم آمده و در نهایت مورد پذیرش علی خامنه‌ای قرار گرفته است.
با چنین زمینه‌ای، تناقضات در گفتارهای بنزینی البته شگفت‌آور نیست چون در نبود یک سیاست راهبردی، کلان و منسجم، به ویژه در موضوع حساسی مانند افزایش قیمت بنزین، پیدایش سردرگمی و تناقض در گفتار مقام‌ها حتمی است.
البته این تنها تنگنای حاکمیت در برون‌رفت از ابربحران ناترازی و قیمت‌گذاری بنزین نیست بلکه ناکارآمدی در مدیریت اجرایی به معنای شکاف بین سیاست‌ها و اجرای آن‌ها از دیگر معضلاتی است که حاکمیت با آن روبه‌روست.
در صورتی که تصمیم‌های مربوط به افزایش قیمت بنزین با ناکارآمدی اجرا شوند یا به دلیل مشکلات اجرایی با تاخیر مواجه شوند، این امر می‌تواند به تناقض بیشتر درون حاکمیت و نارضایتی‌های عمومی منجر شود.
البته به نظر می‌رسد حکومت در بالاترین نقطه یعنی شخص رهبر از آن رو که به گفته خودش به کم‌پولی و نبود وقت گرفتار آمده، به نوعی از تصمیم مبنی بر افزایش قیمت بنزین رسیده است اما مقام‌ها تلاش می‌کنند با پنهان‌سازی اطلاعات یا ارائه توضیحات متناقض، از بروز نارضایتی‌های عمومی جلوگیری کنند.
این‌چنین فقدان شفافیتی در فرآیند تصمیم‌گیری طبیعتا به تناقض‌های گفتاری منجر می‌شود.
اگر شهروندان و حتی برخی مقام‌ها از دلایل واقعی و پشت پرده تصمیم‌های اقتصادی آگاه نباشند، این فقدان شفافیت لاجرم به اظهارات متناقض و فقدان تطابق بین سیاست‌ها و عملکردها میانجامد.
همچنین از آن رو که نظام جمهوری اسلامی همواره محل کشمکش منافع جناح‌ها و باندهای گوناگون برای دسترسی به منابع ثروت، منزلت و قدرت بوده است، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، به‌خصوص آنجا که به توزیع رانت مربوط است، غالبا با تناقض‌های اجتناب‌ناپدیر روبه‌رو می‌شود زیرا هر جناح سعی می‌کند از سیاست‌هایی حمایت کند که به نفع خودش باشد و در موضوع‌های حساسی مانند افزایش قیمت بنزین، جناح‌های مختلف مواضع متناقضی اتخاذ می‌کنند.
افزون بر این، جناح‌ها و باندهای مختلف درون حاکمیت در مواجهه با تنگناهای بحران‌های اقتصادی یا اعتراضات عمومی معمولا دیدگاه‌های متناقضی در مورد نحوه مدیریت این بحران‌ها داشته‌اند.
این اختلاف‌نظرها به گفتارهای متناقض و سیاست‌های ناپایدار منجر شده‌اند و سیاست‌های زیگزاگی حاکمیت در دهه‌های اخیر بیانگر همین امر است. برای مثال، یک باند ممکن است بنا به منافع جناحی به شدت طرفدار افزایش قیمت بنزین باشد، در حالی که باند دیگری ترجیح می‌دهد با ارائه امتیازاتی مانند تعلیق افزایش قیمت‌ها، از شدت بحران بکاهد.
هر گونه سیاستگذاری اقتصادی دشواری که دارای پیامدهای غیر‌قابل پیش‌بینی سیاسی و امنیتی باشد، در شرایط فقدان تعین اقتصادی نیازمند سرمایه اعتماد اجتماعی شهروندان به حاکمیت و پشتیبانی آن‌ها است.
در شرایطی که سرمایه اعتماد عمومی به حاکمیت جمهوری اسلامی کاهش یافته است، مقام‌ها قادر نیستند برای تصمیم‌های سخت در خصوص افزایش قیمت بنزین اقدام کنند.
پیامدهای تناقض در وعده‌های بنزینی
تناقض در گفتار مقام‌ها و سیاست‌های ناپایدار به کاهش سرمایه اعتماد اجتماعی منجر می‌شود. در این شرایط شهروندان مشاهده می‌کنند که مقام‌ها نمی‌توانند به یک سیاست واحد پای‌بند باشند یا اینکه مواضعشان به سرعت تغییر می‌کند و نتیجتا اعتمادشان به حکومت بیش از پیش کاهش می‌یابد.
این کاهش اعتماد می‌تواند خود به نارضایتی‌ها و اعتراضات بیشتری دامن بزند.
همچنین این تناقض در گفتار مقام‌ها و سیاست‌های ناپایدار که بیان بی‌برنامگی و تضاد منافع درون حاکمیت است، به افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی برای حاکمیت منجر می‌شود.
چنین شرایطی بعید نیست به موقعیتی بینجامد که حاکمیت نتواند با کارآمدی با بحران‌ها مقابله کند و در نتیجه جامعه شاهد تشدید ناآرامی‌ها و حتی بحران‌های بزرگ‌تر شود.
سیاست‌های ناپایدار و تصمیم‌گیری‌های متناقض هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای کشور خواهد داشت. نبود پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به فقدان سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
همچنین نارضایتی عمومی ناشی از این تناقض‌ها می‌تواند به اعتراضات گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی ختم شود که خود هزینه‌های سنگینی برای حکومت و جامعه دارد.
در نهایت، این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های عمیق درونی در ساختار قدرت است که پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه دارد.