پس از فشار برای بستن برخی حساب‌ها در شبکه اجتماعی ایکس، ایلان ماسک و این شبکه اجتماعی به طور جداگانه اعلام کردند که دفتر ایکس در برزیل بسته می‌شود. ایکس دلیل این تصمیم را «دستورات سانسور» که از سوی الکساندر دی مورائس قاضی برزیلی صادر شده، اعلام کرد.
ایکس که متعلق به ماسک، میلیاردر آمریکایی است، ادعا کرده که مورائس به طور مخفیانه یکی از نمایندگان قانونی این شرکت در برزیل را تهدید کرده که در صورت عدم رعایت دستورات قانونی برای حذف برخی از محتواها از پلتفرم خود، او را دستگیر خواهد کرد.
این شرکت بزرگ رسانه‌های اجتماعی تصاویری از سندی منتشر کرد که ظاهرا توسط موراس امضا شده که نشان می‌دهد در صورتی که ایکس به طور کامل از دستورات مورائس پیروی نکند، جریمه‌ای نقدی و حکم بازداشت علیه نماینده این شرکت، اعمال می‌شود.
ایکس اعلام کرد: «برای محافظت از ایمنی کارکنان خود، تصمیم گرفته‌ایم که عملیات خود را در برزیل تعطیل کنیم و فورا اجرایی شود.»
دادگاه عالی برزیل که مورائس در آن مستقر است، به رویترز گفت که در این مورد صحبت نخواهد کرد و صحت سند منتشر شده از سوی ایکس را تایید یا تکذیب نخواهد کرد.
ایکس افزود که این شبکه اجتماعی همچنان در دسترس مردم برزیل است.
مورائس در اوایل سال جاری میلادی به ایکس دستور داد تا حساب‌های خاصی را که او «شبه‌نظامیان دیجیتال» توصیف کرد، به دلیل انتشار «اخبار جعلی و پیام‌های نفرت‌انگیز» در زمان دولت ژائیر بولسونارو، رییس‌جمهور پیشین برزیل مسدود کند.
اما پس از آن که ماسک گفت این حساب‌ها را مجددا فعال می‌کند، مورائس از تحقیقات درباره این میلیاردر آمریکایی خبر داد.
ماسک تصمیمات مورائس در مورد این شبکه را «غیرقانونی» خوانده است.
مورائس از ایکس خواست توضیح دهد که چرا به طور کامل از تصمیمات خود پیروی نکرده است.
وکلای شرکت ایکس در برزیل در ماه آوریل به دادگاه عالی این کشور گفتند که «نقص‌های عملیاتی» به کاربرانی که دستور مسدود شدن حساب آنها صادر شده بود، اجازه داده تا در ایکس همچنان فعال بمانند.
دستگاه قضایی برزیل معتقد است که این حساب‌ها متعلق به حامیان بولسونارو، در تلاش برای بی‌اعتبار کردن سیستم رای‌گیری الکترونیکی برزیل در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بودند که لولا داسیلوا در آن پیروز شد.