سقوط هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او و به دنبال آن تغییر رییس دولت، ممکن است به معنای شروع فصل جدیدی در سیاست داخلی، خارجی و دیپلماسی انرژی ایران قلمداد شود. این انتظار تا چه حد درست است؟
صنعت انرژی ایران با مشکلات متعددی در دوران دولت سیزدهم روبه‌رو بود اما پس از حادثه سقوط هلی‌کوپتر رئیسی، رسانه‌های دولتی و رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان مرتب از افزایش صادرات نفت ایران در سال‌های گذشته به‌رغم تداوم تحریم‌های آمریکا و دیپلماسی موفق دولت رئیسی سخن گفتند.
جواد اوجی، وزیر نفت، مدعی شد مسائل مهمی مانند تداوم ناترازی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه میدان‌های نفت و گاز به‌ویژه میدان‌های مشترک، دغدغه‌های رئیسی بود.
به گفته اوجی، رئیسی در نشست‌های مختلف، روند اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت را جویا می‌شد و بر افزایش تولید، صادرات، اشتغال‌زایی و عایدات آن‌ها برای کشور تاکید می‌کرد.
این در حالی است که طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی، ۱۰۰ میلیارد دلار صرف یارانه‌های انرژی کرده که این مساله می‌تواند تلاش‌های دولت را برای کاهش کسری بودجه ناکام بگذارد. در نهایت بار مالی این یارانه‌ها بر دوش مردم خواهد افتاد که غالبا با تورم و کاهش قدرت خرید ناشی از استقراض دولت مواجه می‌شوند.
نگاهی دقیق‌تر بیندازیم به این گفته‌ها:
صادرات ۳۶ میلیاردی نفت ایران در سال ۱۴۰۲
اوایل فروردین گذشته، محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ایران در سال گذشته را ۳۶ میلیارد دلار عنوان کرد.
به گفته رضوانی‌فر، ایران در سال گذشته ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت، ۳۷۰ میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار خدمات فنی-مهندسی صادر کرده است.
افزایش صادرات نفت با ارائه تخفیف بیشتر به چین
موضوع افزایش صادرات نفت ایران در سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره ریاست جمهوری رئیسی در حالی عنوان می‌شود که چین به عنوان مشتری عمده نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام، بیشترین نفع را از واردات نفت ارزان از ایران برده است.
با وجود این، کارشناسان مستقل انرژی با ارائه آمار و با اشاره به قیمت جهانی نفت، نسبت به میزان فروش نفت ایران در سال گذشته ابراز تردید کرده‌اند.
عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی ساکن آلمان، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر طبق گفته وزیر نفت، ایران توانسته باشد سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار نفت و میعانات گازی بفروشد، با فرض این‌که این عدد صحیح باشد، باید در نظر داشت بخشی از این میزان صادرات طبق صحبت‌های قبلی اوجی، حاصل از میعانات گازی ذخیره دولت قبل بوده است (حدود پنج میلیارد دلار ).
باباخانی با اشاره به قیمت ۸۳ دلاری نفت معتقد است میزان تخفیف نفتی ایران را می‌توان به‌راحتی محاسبه کرد: اگر عدد فروش نقدی که اوجی مدعی آن است بر قیمت میانگین نفت تقسیم شود، به راحتی قیمت نفت فروخته شده مشخص می‌شود.
ایران در سال گذشته روزانه تنها یک میلیون و ۱۵۳ هزار بشکه پول نفت دریافت کرده است.
به عنوان مثال اگر وزارت نفت بگوید صادرات یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه بوده، میزان تخفیف سه میلیارد دلار، یعنی هشت درصد می‌شود.
اگر صادرات یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بوده، میزان تخفیف ۱۰ میلیارد دلار یعنی ۲۸ درصد و اگر صادرات یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه باشد، میزان تخفیف ۱۹ میلیارد دلار یعنی ۵۴ درصد می‌شود.
نکته قابل توجه این‌جاست که تحریم فقط موثر بر تخفیف در صادرات نیست بلکه کاهش تولید و فرسودگی تجهیزات صنایع نفت را هم به همراه دارد.
مشکل لاینحل ناترازی انرژی
علی‌رغم تلاش‌های دولت‌ها در ایران طی دهه گذشته، مشکل کمبود گاز طبیعی و بنزین به طور اساسی حل نشده است. غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این مساله گفته است: «ناترازی انرژی یک واقعیت است، به گونه‌ای که در بخش گاز، میانگین ناترازی در طول سال ۱۳۲ میلیون متر مکعب است و در اوج مصرف، این میزان به ۳۱۵ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد که منجر به قطع گاز صنایع و نیز قطع صادرات گاز می‌شود و ارز‌آوری کشور را دچار مشکل می‌کند.»
تداوم ناترازی در تولید و مصرف بنزین
ناترازی بنزین به عوامل مختلفی مانند فرسودگی خودروها مرتبط است.
یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها در ایران برای جبران ناترازی بنزین مدیریت مصرف عنوان شده است اما بدون توجه به سهمیه خودروها و استانداردهای خودروی ایرانی، مدیریت مصرف نیز نمی‌تواند مشکل ناترازی بنزین را حل و فصل کند.
مصرف خودروهای داخلی دو برابر استاندارد جهانی است و اگر استانداردهای جهانی مصرف بنزین در خودروهای تولید داخل به کار گرفته می‌شد، ایران می‌توانست میزان مصرف بنزین روزانه خود را به ۶۰ میلیون لیتر کاهش دهد و با صادرات ۵۰ میلیون لیتر بنزین، ۱۵ میلیارد دلار کسب کند. هر چند، تحریم‌ها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بحران انرژی در ایران معرفی شده است.
ناترازی در بخش گازوییل
تا سال گذشته بین تولید و مصرف گازوئیل در ایران توازن برقرار شده بود اما به تدریج ناترازی در تولید و مصرف گازوئیل در ایران نمایان شد؛ گرچه باید در نظر داشت مصرف گازوئیل با بنزین متفاوت است.
بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۰ درصد از سهمیه گازوئیل نیروگاه‌های کشور قاچاق می‌شود.
دولت سیزدهم برای جبران بخشی از مشکل ناترازی در بخش گازوئیل، سال گذشته تقریبا ۸۳۰ میلیون دلار گازوئیل وارد کرد.
طرح ضربتی افزایش ظرفیت تولید نفت ایران
در دومین نشست شورای اقتصاد به ریاست محمد مخبر، کفیل ریاست‌جمهوری، طرح افزایش تولید نفت خام از سوی شرکت ملی نفت ایران و طرح کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی بررسی و تصویب شد.
بر اساس این طرح، تولید نفت کشور از روزانه سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه باید به چهار میلیون بشکه برسد که با اجرای این طرح، حجم تولید نفت خام در کشور تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌‌‌‌‌یابد.
این طرح در حالی به تصویب رسید که ظرفیت تولید فعلی نفت ایران به سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نرسیده است و دولت بعدی نیز در کوتاه‌مدت به راحتی نمی‌تواند ظرفیت تولید نفت ایران را به چهار میلیون بشکه در روز برساند.
نباید از کاهش تدریجی میزان ظرفیت تولید نفت ایران نیز غافل بود چرا که ۸۰ درصد چاه‌های نفت ایران در نیمه دوم عمر تولید خود هستند.
وضعیت کنونی صنعت انرژی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و ضعف زیرساخت‌ها پیچیده‌تر شده است.
کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نوسانات بازار نفت جهانی به این مشکلات دامن زده‌اند.
در نتیجه، بهبود وضعیت صنعت انرژی نیازمند اصلاحات اساسی و برنامه‌ریزی بلندمدت است که تنها با تغییرات سطحی در دولت قابل تحقق نخواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت با انتخاب رییس‌جمهوری جدید و کابینه او، در کوتاه‌مدت حاصل شود.
با توجه به مدت زمان کم باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران و نظر به تغییرات اندک سیاست خارجی و تحولات بازار جهانی انرژی، به نظر نمی‌رسد آمدن رییس‌جمهوری جدید تغییر عمده‌ای در سیاست انرژی ایران ایجاد کند.
در دولت آینده نیز فروش نفت ایران به چین ادامه خواهد داشت و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دولت جو بایدن احتمالا به سیاست مماشات خود با ایران برای ادامه فروش نفت ادامه خواهد داد.