در آخرین روزها تا برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، سردترین فضا و بیشترین تردید درباره جایگاه و اثربخشی دو نهاد مجلس و انتخابات، جامعه را فرا گرفته است.
در یک سو، اکثریتی از شهروندان پس از سرمایه‌گذاری‌های پی‌در‌پی از امید و عمر خود در راه اصلاح و تغییر، از ناکارآمد و نامشروع بودن حکومت اطمینان یافته‌اند. آن‌ها در سطحی فراگیر، رای دادن را تنها مشروعیت‌زایی برای حاکمان و مجلس را نهادی «بی‌اثر» زیر دست اصحاب قدرت می‌دانند.
در سوی دیگر، حکومتی که پس از انقلاب، «بله ۹۸ درصدی» به خود را نتیجه رفراندوم سال ۵۸ اعلام کرده و سال‌ها آن را دلیل مردمی بودنش می‌خواند، اکنون در دهه پنجم عمر خود با «نه ۷۷ درصدی» شهروندان به شرکت در انتخابات مواجه شده است.
نه فقط نتایج نظرسنجی موسسه مستقل «گمان» که حتی نظرسنجی صداوسیمای حکومت نیز موید آن است که حدود نیمی از جامعه حتی دغدغه‌ای برای به خاطر سپردن روز برگزاری انتخابات نداشته و ندارد.
مقام‌های حکومت خطر نمایش رسمی سقوط مشروعیت خود در آمار و ارقام انتخابات را لمس کرده‌اند. بسیاری از نمایندگان خامنه‌ای در استان‌ها و نهادها و همچنین امامان جمعه تریبون‌های رسمی را با ادبیاتی که نشان از منت گذاشتن بر سر مردم است و البته در دل خود خواهش شرکت در انتخابات دارد، از یک سو نظام را «نعمت» می‌خوانند و از سوی دیگر از شهروندان می‌خواهند پای صندوق بیایند.
در این بین اقلیتی از نیروهای منتقد متعهد به حفظ نظام در جبهه اصلاح‌طلب، مشارکت را با عنوان تلاش برای «روزنه‌گشایی» تجویز کرده‌اند؛ قرائتی که واکنش‌های منفی بسیاری در رسانه‌های اجتماعی داشته است.
تردید فراگیر و بدبینی عمیق کنونی نسبت به مجلس و انتخابات، حاصل تجربه جمعی اغلب ایرانیان از چهار دهه اقتدارگرایی جمهوری اسلامی و به خصوص سرکوب خیزش انقلابی اخیر است (نگاه کنید به گزارش تحلیلی احسان مهرابی، ایران اینترنشنال).
این وضعیت را از دریچه تحلیل مطالعات علوم سیاسی با تمرکز بر دو موضوع می‌توان مورد توجه قرار داد:
۱) نهاد انتخابات در نظام اقتدارگرا
۲) کارکرد مجلس در ساختار حکومت.
نهاد انتخابات، ساز و کار مهندسی شده
عیان‌ترین تلاشی که رهبران جبهه اصلاح‌طلب برای جلب نظر افکار عمومی نسبت به انتخابات انجام می‌دهند، تمسک به تعریف حداقلی و ساده‌گرایانه از مفهوم «دموکراسی» به معنای حکومت اکثریت از طریق انتخابات است.
آخرین مورد از این تلاش در سخنان اخیر محمد خاتمی نمود داشت؛ جایی که گفت: «انتخابات راه رسیدن به یک نظام مردمی مردم‌سالاری است.»
اما این تقلیل نتیجه غفلت از سایر ساز و کارهای ضروری دموکراسی است؛ مواردی از جمله تضمین حقوق مدنی و سیاسی، تامین منافع اقلیت‌ها و نیز داشتن جامعه مدنی قوی.
بدون این ملزومات و چهار شرط اصلی در روند برگزاری، انتخابات تنها به ماشین جمع‌آوری آرا و ویترینی برای دموکراتیک‌نمایی نظام‌های اقتدارگرا تبدیل می‌شود.
شرط اول اینکه باید آزاد باشد. یعنی هر جریان و فردی با هر ایدئولوژی، وابستگی حزبی و سویه سیاسی امکان شرکت در آن را داشته باشد.
شرط دوم اینکه باید رقابتی باشد. یعنی تنوع نگاه و ایدئولوژی در میان شرکت‌کنندگان و نامزدها به صورت معنادار دیده شود.
شرط سوم، جامعیت و فراگیری یعنی وجود نمایندگانی از همه جریان‌های سیاسی و شکاف‌های اجتماعی جامعه در آن است.
منصفانه بودن نیز شرط دیگر انتخابات به معنای دسترسی آزاد و عادلانه رقیبان و رای‌دهندگان به منابع عمومی و گردش آزاد اطلاعات در جریان رقابت است.
در ساختار حکومتی ایران که تلفیقی از نهادهای اقتدارگرا با قدرت غالب و نهادهای انتخابی به صورت مهندسی شده توصیف می‌شود، چینش نهادهای غیرانتخابی به خصوص شورای نگهبان از ابتدا معنای انتخابات را از آن گرفته است.
با دستکاری کمیت و کیفیت قوانین مربوط به این چهار شرط است که رهبر و ده‌ها نهاد امنیتی، مذهبی و نظامی زیرمجموعه‌اش دست به «مهندسی سیاسی» می‌زنند.
در این مهندسی، «رد صلاحیت» تنها بخشی از بازی سیاسی به شمار می‌رود. جلوگیری از ثبت‌نام، محدودسازی دسترسی رقبا به منابع، حمایت امنیتی و اطلاعاتی از نامزدهای وفادار و مدیریت گردش اطلاعات، تکنیک‌های دیگر این مهندسی هستند.
به عنوان مثال برای نشان دادن مهندسی در انتخابات پیش رو، می‌توان به «بازی با اعداد» برای فریب افکار عمومی اشاره کرد.
از یک سو، مقام‌های وزارت کشور و شورای نگهبان بارها روی تایید صلاحیت تعداد بالای ۱۲ هزار نفر نامزد مانور رسانه‌ای می‌دهند اما نمی‌گویند این هزاران فرد که هستند، چه جایگاهی دارند یا چه کیفیت و پشتوانه سیاسی‌ای به صحنه رقابت می‌آورند.
نه تنها در آستانه این انتخابات، بلکه در ادوار قبلی نیز رهبر، مقام‌های ارشد و رسانه‌های حکومت بارها منت آن را برای جامعه بین‌الملل و مردم داخل کشور گذاشته‌اند که به صورت متوسط «سالی یک انتخابات» برگزار کرده‌اند.
انتخابات بدون چهار شرط اصلی، کارت بازی حاکمان برای حفظ پرستیژ دموکراتیک در داخل و خارج کشور است.
در آستانه همین نوع از انتخابات است که به دلیل نیاز حاکمان به تجدید مشروعیت عمومی در تریبون‌ها به مردم ارجاع می‌دهند. در ایران نیز این تنها زمانی است که علی خامنه‌ای در کلامش حاضر شده برای چند روز حقی از مخالفان خود را به رسمیت بشناسد و بگوید: «حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، در انتخابات شرکت کنند.»
آیا این انتخابات‌ها فرصت هستند؟
سوال دوم اینجاست که آیا این دست انتخابات‌ها با همین شرایط می‌توانند منجر به تغییری ملموس شوند؟
برخی محققان علوم سیاسی، بر اساس مطالعه رژیم‌های اقتدارگرا معتقدند شرکت نکردن در انتخابات و تحریم آن، منجر به فشار بر حاکمان و عقب‌نشینی آنان نمی‌شود و حتی همین انتخابات محدود می‌تواند چالشی برای حاکمان و فرصتی برای بسیج عمومی مخالفان باشد.
از سوی دیگر مطالعاتی وجود دارند که ثابت می‌کنند انتخابات نه فرصتی برای تغییر رویه حکومت، بلکه در بلندمدت ضامن بقای آن و ادامه نظم کنونی است. همان چیزی که در این سال‌های اخیر فریاد آن در اعتراضات و اعتصابات شهروندان شنیده می‌شود: «ما دیگه رای نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم .»
جیسون برونلی و جنیفر گاندی از جمله محققانی هستند که اشاره می‌کنند رژیم‌های اقتدارگرای دارای انتخابات و احزاب و پارلمان، دوام و بقای بیشتری از سایر رژیم‌های اقتدارگرا می‌یابند. از همین رو، برگزاری انتخابات حتی با شکل دستکاری شده، از سقوط زودهنگام حکومت جلوگیری می‌کند.
چنانچه در بخش بعدی اشاره می‌شود، از این منظر، چرخش قدرت حاصل از این نوع انتخابات فراتر از فرصت‌های محدود و ناملموس، نوعی سرگرم کردن شهروندان با «بازی بزرگان» و مهره‌های آن‌هاست و نه مکانیسمی برای حضور جامعه در قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری.
همین‌جاست که محققان دیگری به فشارهای بین‌المللی یا اعتراضات مردمی به عنوان عواملی موثرتر از انتخابات در پیشبرد منافع شهروندان اشاره می‌کنند.
نگاهی به تجربه ایرانی جمهوری اسلامی نیز همین را اثبات می‌کند:
۱) راهیابی زنان به استادیوم‌های ورزشی که با دو دهه حضور اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در قدرت محقق نشد و نهایتا با فشار و «زبان زور» فیفا میسر شد
۲) شکستن سد حجاب اجباری که نه از سوی اصلاح‌طلبان و نه حاکمیت به رسمیت شناخته شد و نهایتا خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی و مقاومت مدنی، روزنه‌ای واقعی برای تحقق آن باز کرد.
مجلس؛ گردونه توزیع ثروت و امتیاز
جدا از انتخابات، باید به کارکرد و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی نگاهی منتقدانه‌تر از شعار حکومتی «در راس امور» داشت.
لاست اوکار، محققی است که تاکید می‌کند پارلمان در رژیم‌های اقتدارگرا، ساز و کار مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیست بلکه ابزار صاحبان قدرت برای مدیریت روند توزیع ثروت و منابع عمومی و همچنین دستکاری قوانینی است که حد و مرز مشارکت جامعه را تعیین می‌کنند.
هر چند بخش بزرگی از توزیع منابع اقتصادی در رژیم‌های غیردموکراتیک مثل ایران اساسا در دست نهادهای غالب از جمله رهبر و نیروهای نظامی است اما پارلمان نیز بخشی از فرصت توزیع دلخواه و مشروع ثروت عمومی را فراهم می‌کند.
نامزدهای انتخابات که عموما شخصیت‌های معتمد و تایید شده نظام هستند، برای دست‌یابی به امتیازات و منابع رقابت می‌کنند و چه بسا همین رقابت حتی شکل جدی و باورپذیر به عنوان «انتخابات واقعی» برای عموم به خود می‌گیرد.
عراق، سوریه و حتی کشورهای دیگر در تاریخ معاصر خود منطقه شاهد این دست رقابت‌ها میان مهره‌های صدام حسین و بشار اسد بوده‌اند که معتمدان این دیکتاتورها برای کرسی‌های پارلمان، جنگی بسیار جدی در انتخابات داشته‌اند.
در جمهوری اسلامی هم طی چهار دهه، مراجع دینی و طلاب، درجه‌داران سپاه پاسداران و ارتش، مدیران و مقام‌های دولت و نیروهای وزارت اطلاعات، اقشاری بوده و هستند که نهادهای انتخابی را مصادره کرده و با دستکاری قوانین در طول زمان و با رانت اطلاعاتی و اقتصادی و حمایت سیاسی از بالا، توانسته‌اند نهاد دولت و مجلس را تحت تسلط خود در آورند.
امروز نیز رقابت اصلی میان نیروها و چهره‌های همین چهار اقلیت مسلط به ثروت و قدرت و اسلحه شکل می‌گیرد. در این گردونه ثروت‌اندوزی، هر کسی هم که روزی کارکرد «تعهد و خدمت به نظام» را از دست دهد یا صدایش بلند شود از «سفره نظام» کنار گذاشته می‌شود؛ می‌خواهد محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری باشد که از محبوب به مغضوب رهبر تبدیل شد یا جلال رشیدی کوچی، عضو مجلس که با عنوان مبارزه با «مافیای خودرو» در چشم شورای نگهبان بی‌صلاحیت شد.
در همین زد و بندهای توزیع ثروت است که برخی نمایندگان ادوار مجلس زبان گشوده و پس از رد صلاحیت خود می‌گویند گردش نمایندگی و رشوه‌گیری در آن فراتر از میلیاردها تومان است.
گزارش موجود بعضی رسانه‌ها نیز ریخت‌وپاش‌های صدها میلیاردی از سوی نمایندگان را علنی کرده است.
در این ساز و کار، مهره‌های نظام سیاسی با رای مردم به مجلس می‌روند تا از یک سو منابع قدرت را میان خود بازتقسیم کنند و از سوی دیگر آزادی‌های مردم را با رای و مشروعیتی که از خود آن‌ها گرفته‌اند، محدودتر از پیش کنند.
مصوبات مجلس فعلی برای فضای مجازی و قانون انتخابات فقط دو نمونه از همین محدودسازی‌ها به شمار می‌روند.
نتیجه بلندمدت چنین وضعیتی این است که احزاب ضعیف‌تر و رای‌دهندگان بدبین‌تر می‌شوند. همچنین مطالبه دموکراسی‌خواهی از کانال نهادهای رسمی کاهش یافته و همچنین نیروهایی که قصد فشار برای آن را دارند یا گوشه‌نشین و یا سرکوب می‌شوند.
آن‌طور که استفان هایدمن، محقق علوم سیاسی از تجربه کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد، نهادهای اصالتا دموکراتیک از جمله انتخابات، مجلس و جامعه مدنی در نظام‌های اقتدارگرا در اسارت حاکمان هستند و اقتدارگرا را نه اصلاح بلکه «ارتقا» داده و تقویت می‌کنند.